وقعت المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشاريع"، لتقديم الخدمات الاستشارية والمساندة الفنيّة في المواضيع ذات الصلة بإدارة مشاريع المؤسسة، وذلك بحضور المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، ومساعد وزير الاقتصاد والتخطيط عضو مجلس إدارة البرنامج الوطني خالد الشنيفي. ووقع الاتفاقية كل من مدير الإدارة العامة للمشاريع الهندسية المهندس سالم الدوسري، والأمين العام لمجلس الإدارة والمدير العام "لمشاريع" المهندس أحمد البلوي، إذ اتفق الطرفان على العمل معاً وتسخير إمكانياتهما لإنهاء مراحل الإنجاز وفقاً لنطاق العمل والجداول الزمنية المتفق عليها. وأوضح الفياض أن الاتفاقية ستفتح آفاق أرحب في مجالات التعاون بين المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل ومركز الأبحاث والبرنامج الوطني" مشاريع" حيث ستتيح هذه المذكرة تأسيس مكتب لإدارة المشاريع في المؤسسة وتزويدها بالتدريب والأدوات والإرشادات والاعتمادات وممارسات إدارة التغيير المطلوبة لدعم بناء قدراتها وكفاءاتها. من ناحيته، أوضح مساعد وزير الاقتصاد والتخطيط عضو مجلس إدارة البرنامج أن برنامج "مشاريع" سيقوم بدراسة وتقييم نموذج إدارة المشاريع الإنشائية الحالي في المؤسسة وسيقوم بتصميم نموذج تنظيمي مناسب للمؤسسة لإدارة مشاريعها بكفاءة وفعالية، وتحديد السياسات والإجراءات والعمليات المتبعة والإمكانيات البشرية والفنية والتنظيمية اللازمه وأنظمة تنفيذ المشاريع الإنشائية بينما ستقوم المؤسسة بتوفير المعلومات المطلوبة وترشيح المؤهلين والمختصّين لديها لقيادة الإدارات طبقاً للهيكلة المعتمدة. وأفاد أنه سيتم تأسيس مكاتب إدارة المشاريع في المؤسسة؛ لتطوير بيئة مرنة لتنفيذ المشاريع بكفاءة عالية على مستوى المملكة، وتأهيل شركات إدارة المشاريع لتطبيق دليل مشاريع الوطني وتقديم التدريب اللازم لمنسوبي المؤسسة. ويهدف برنامج "مشاريع" إلى الإسهام في رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشاريع الجهات العامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة وتمكين مكاتب إدارة المشاريع في الجهات العامة وتطوير بيئة مرنة لتنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية وتعظيم منافعها لتحقق أثر مستدام على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يذكر أن هذا التعاون يأتي تنفيذاً للأمر السامي، القاضي باعتماد إنفاذ ما أكد عليه مجلس الوزراء، من أن على الجهات العامة التي تتطلب مشاريعها إنشاء مكاتب إدارة مشاريع لمتابعة وتنسيق وإدارة مشاريعها، والتحقق من تنفيذها لذلك، بالتعاون مع البرنامج لإنشاء تلك المكاتب بناءً على النموذج المقدم من البرنامج، واتباع جميع الاجراءات والمنهجيات التي أسسها البرنامج في هذا الصدد، بناء على قرار مجلس الوزراء.