أكدت صحيفة مصرية أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اليوم الاحد للمملكة العربية السعودية ومباحثاته مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تعكس التقدير المصري للمواقف التاريخية للمملكة. وقالت صحيفة «الأهرام» في افتتاحيتها امس إن الزيارة تؤكد عمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية على المستويين الرسمي والشعبي، وإن أي محاولات لتعكير صفوها ستبوء بالفشل الذريع، في ظل إدراك ووعي قيادات البلدين الكبيرين بما يحاك للمنطقة. وأوضحت الصحيفة أن الزيارة تأتي في ظل المخاطر والتحديات التي تواجهها الأمة العربية، مما يدعو إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين البلدين على أعلى المستويات بما لهما من قوة تأثير وعلاقات مع دول المنطقة والعالم. وخلصت الصحيفة إلى القول إن هذه المخاطر والتحديات تتطلب التشاور بين الجانبين المصري والسعودي لقيادة عمل عربي مشترك، لتحقيق المزيد من التضامن والتكاتف بين جميع البلدان العربية، لمواجهة هذه التحديات والمخاطر المحدقة بالمنطقة. وقبل 24 ساعة من زيارة الرئيس السيسي إلى السعودية، شدد وزير الخارجية سامح شكري، على الأهمية البالغة لتلك الزيارة، لكونها الأولى التي تجمع ثنائيا السيسى وخادم الحرمين الشريفين بعد توليه مقاليد الحكم، معتبراً أنها تعد فرصة لتناول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الاقليمية العديدة التى تشكل تحديات بالنسبة لاستقرار المنطقة والامن القومي العربي. ترقب وانتظار على صعيد آخر، أوصت هيئة المفوضين للمحكمة الدستورية العليا المصرية، ظهر أمس، بعدم دستورية المواد المتعلقة بالقوانين الانتخابية الخاصة بأوضاع المصريين بالخارج وشروط ترشحهم.. فيما تميط اليوم المحكمة الدستورية العليا، اللثام عن حكمها في الطعون المقدمة على قوانين الانتخابات التشريعية الثلاثة «مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر» والتي تطعن بعدم دستوريتها، وسط حالة من الارتباك التي تضرب القوى السياسية بقبول تلك الطعون، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراء المرحلة الأولى منها حتى الآن يومي 22 و23 مارس الجاري. ودأبت أحزاب التحالفات الانتخابية على مدار الفترة الماضية وحتى الآن على عمل كافة الاستعدادات لخوض غمار المارثون الذي لا أحد يعرف مصيره بعد، إذ انتهت معظمها من اختيار المرشحين بعد عناء، كما رصدت المبالغ المالية المخصصة للدعاية الانتخابية، إلا أن تلك الاستعدادت على المحك، وبانتظار حكم الدستورية، أما باستكمالها أو توقفها. سيناريوهات متوقعة وحال إذ قضت المحكمة برفض الطعون المقدمة بعدم دستورية قوانين الانتخابات، فإن الاجراءات الخاصة بالعملية ستستمر كما هي دون تغيير، أما إذ قبلت الطعون، فحسب مصادر قضائية فإن ذلك سيترتب عليه سيناريوهان، الأول تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة لا تقل عن شهرين، لحين الانتهاء من التعديلات على القوانين المرفوضة، دون الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات، أما السيناريو الثاني، سيحصل حال قبول الطعون المقدمة على القوانين الثلاثة، وحينها سيتم تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى، وإعادة جميع الإجراءات من الصفر. وفي حين تحبس الأحزاب أنفاسها انتظاراً للحكم، قال عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية المستشار يحيى قدري، إذا قضت المحكمة بعدم دستورية قانون الانتخابات، فنحن ملتزمون بأحكام القضاء، أما إذا رفضت الطعون، هذا يعني أن المارثون سيُجري في موعده، وبالتالي نحن جاهزون بقوائمنا ومرشحينا، وسنبدأ في الدعاية في اليوم التالي للحكم مباشرة. مخططات إرهابية على صعيد آخر، وبينما دعا تحالف الإخوان إلى أسبوع من التظاهر بالمحافظات، كشف القيادي الإخواني المنشق الدكتور محمد حبيب، عن أن كلا من القيادات الهاربة «محمود عزت، ومحمود حسين، ومحمود غزلان» يخططون لعمليات إرهابية، عن طريق إصدار تعليمات لشباب الجماعة بتنفيذ عمليات تخريبية في مصر الفترة المقبلة، علاوة على التعاون مع جهات خارجية منها حماس لتنفيذ عمليات مماثلة بسيناء ضد رجال الأمن. وبيَّن «حبيب» أن هؤلاء الهاربين أصدروا تعليماتهم لأعوانهم في مصر برفع وتيرة العمليات الإرهابية قبل المؤتمر الاقتصادي المنتظر في مارس، واستهداف المؤسسات والمنشآت العامة، لإحراج الأمن أمام العالم، وتصويره بأنه غير قادر على حماية أمنه. الإعدام والمؤبد قضائياً، قضت أمس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالإعدام شنقًا لـ4 متهمين من قيادات جماعة الإخوان وهم: محمد عبدالعظيم البشلاوي ومصطفى عبدالعظيم البشلاوي وعاطف عبدالجليل محمد وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مكتب الإرشاد». كما قضت بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر رشاد بيومى، وسعد الكتاتنى، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، ومحمد مهدي عاكف، وأسامة ياسين، وقيادات اخوانية اخرى.. ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم القتل والتحريض على القتل، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين. تأجيل محاكمة مرسي بالسياق أيضاً، أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة الأحد بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين، فى ضوء اتهامهم بقضية التخابر مع دولة قطر، إلى جلسة الثالث من مارس لفض الأحراز. وأمرت المحكمة بعرض المتهم السابع على طبيب السجن المودع فيه للكشف عليه طبيًا وتقديم العلاج المناسب لحالته وإعداد تقرير طبي يقدم للمحكمة بحالته.