الرياض - رجّحت وزارة الإسكان السعودية الأربعاء أن تتراوح الاستثمارات في قطاع التمويل العقاري في البلاد ما بين 60 إلى 80 مليار ريال (21.33 مليار دولار) خلال العام الحالي في ظل تسارع إجراءات معالجة الأزمة المزمنة. وقال وزير الإسكان ماجد الحقيل على هامش مؤتمر للإسكان في الرياض إن التمويل العقاري في يناير الماضي بلغ أكثر من 1.25 مليار دولار وتوقع أن يشهد ارتفاعا خلال الأشهر المقبلة. وتسعى الوزارة إلى زيادة نسبة ملكية السعوديين للمنازل إلى 60 بالمئة بحلول عام 2020 في وقت تعمل فيه مع المصارف المحلية لتسهيل التمويل ومساعدة شركات التطوير العقاري في زيادة معروض الوحدات السكنية وخاصة المنخفضة التكلفة. ونسبت وكالة رويترز إلى الحقيل تأكيده خلال المؤتمر أن القطاع الخاص يمول حاليا 100 بالمئة من احتياجات سوق الإسكان مقارنة بنحو 35 بالمئة في السابق. وأوضح أن البنوك تقدم 93 بالمئة من التمويل العقاري، فيما تغطي شركات التمويل العقاري النسبة المتبقية. وأضاف الوزير أنه يأمل في زيادة وتيرة ملكية المنازل بنحو 15 ألف أسرة شهريا بحلول عام 2020 مقارنة بما يزيد قليلا على 10 آلاف وحدة سكنية شهريا في الوقت الحالي. ماجد الحقيل: القطاع الخاص يمول حاليا 100 بالمئة من احتياجات سوق الإسكان ماجد الحقيل: القطاع الخاص يمول حاليا 100 بالمئة من احتياجات سوق الإسكان وكشف أن “متوسط الضخ السنوي في سوق الإسكان يتراوح حاليا بين 350 إلى 375 ألف وحدة على عموم أنحاء البلاد” في مقابل دخول 90 ألف أسرة إلى سوق الإسكان سنويا. وقال إن الحكومة تسعى إلى زيادة ملكية المنازل بنسبة 7 بالمئة سنويا. وتضع الرياض في صدارة أولوياتها زيادة نشاط سوق العقارات في إطار خطط أوسع لإنعاش الاقتصاد. وقد اتخذت خطوات كثيرة لإصلاح القطاع في إطار خطتها الاستراتيجية “رؤية المملكة 2030”. وتحاول الحكومة إقناع المواطنين بأن خططا ستعود بالنفع على الجميع، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن نحو 1.2 مليون سعودي عاجزون عن امتلاك مسكن بإمكاناتهم الذاتية. ويقول إبراهيم البلوشي رئيس شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية إن البيت الذي تبلغ مساحته 250 مترا مربعا في مدن السعودية يتراوح سعره بين 186 إلى 226 ألف دولار، أي ما يعادل 10 أضعاف المرتب السنوي لأسرة محدودة الدخل. ويزيد النمو السكاني من مشاكل البلاد حيث ارتفع عدد السكان بنسبة 44 بالمئة منذ عام 2004 ليصل إلى ما يقارب 33 مليون نسمة حاليا، بينهم نحو 11 مليونا من المقيمين الأجانب، في وقت تنمو فيه المدن وخاصة الرياض بوتيرة سريعة. وتؤكد وزارة الإسكان وجود خطط لبناء مليون وحدة سكنية في 5 سنوات باستثمارات تتجاوز 100 مليار دولار من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص. وتم توقيع اتفاقات مع شركات كورية جنوبية وصينية كما أبدت شركات أميركية اهتمامها. ويرى عبدالله السديري الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري أن “العقار مرآة الاقتصاد. فلا يمكنك أن تبني بيوتا إذا لم يكن الناس يستطيعون شراءها.. البيوت المنخفضة التكلفة تعادل 5 أو 6 مرات مقدار الدخل السنوي”. وتشير قائمة انتظار لدى صندوق التنمية العقارية إلى أسماء نحو 500 ألف سعودي في نهاية العام الماضي. ويقدم الصندوق للسعوديين قروضا حسنة لشراء منازل مدعومة من الدولة يبلغ سعر الواحد منها نحو 173 ألف دولار. ويمكن تسديد المبلغ على فترة طويلة بأقساط شهرية تصل إلى 670 دولارا. ويستبعد ديفيد ديو العضو المنتدب في بنك ساب والذي يتابع ملفي الإسكان والبطالة أن يتم إنجاز 100 بالمئة من الأهداف الطموحة التي حددتها وزارة الإسكان.