أعلنت البعثة التجارية الأمريكية في جنيف أمس أن التحقيقات الأولية بشأن الرسوم التعويضية لواردات الولايات المتحدة من أقراص فولاذية معينة لعجلات المركبات من الصين أكدت أن المصدرين الصينيين تلقوا إعانات تعويضية تراوح بين 58.30 و 293.27 في المائة. والأقراص الفولاذية لعجلات المركبات المعنية بالتحقيق هي من 12 إلى 16.5 بوصة (قطر القرص)، وأضافت البعثة التجارية الأمريكية أنه نتيجة للقرار، ستصدر وزارة التجارة تعليمات للجمارك الأمريكية وحماية الحدود لجمع رسوم جمركية نقدية من موردي العجلات الفولاذية من الصين استنادا إلى معدلات الإعانات التعويضية الأولية. وفي 2017، كانت قيمة واردات الولايات المتحدة من بعض عجلات الصلب من الصين تقدر بحدود 87.2 مليون دولار. وطلب فرض هذه الرسوم "ديكستار وويل"، وهي فرع من الشركة الأم "أمريكانا ديفولوبمنت، أنكوربوريشين". ويعد الإنفاذ الصارم للقانون التجاري الأمريكي محور تركيز إدارة الرئيس دونالد ترمب، إذ أطلقت وزارة التجارة، منذ بداية الإدارة الحالية، 137 تحقيقا جديدا لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية - وهو ما يمثل زيادة بنسبة 234 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة في الإدارة السابقة. وعلاوة على الرقم السابق، تحتفظ وزارة التجارة الأمريكية حاليا بـ 466 من أوامر التحقيقات في مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية لإغاثة الشركات والصناعات الأمريكية التي تتأثر بالتجارة غير العادلة، لم يبت فيها بعد. ومن المقرر أن تعلن وزارة التجارة قرارها النهائي بشأن عجلات المركبات الفولاذية في 2 تموز (يوليو) المقبل أو نحو ذلك. وإذا أكدت وزارة التجارة بشكل نهائي الدعم الحكومي الصيني، ستتولى لجنة التجارة الدولية الأمريكية تحديد الأضرار النهائية في 15 آب (آغسطس) 2019. وإذا قامت التجارة بالتأكيد النهائي الإيجابي في هذا التحقيق، وقام مركز التجارة الدولية بتحديد الأضرار النهائية بالإيجاب، ستصدر الوزارة أمرا بفرض رسوم تعويضية على واردات هذا المنتج. أما إذا أصدرت وزارة التجارة قرارا نهائيا سلبيا في الدعم، بمعنى أنه لا توجد إعانات حكومية للمصدرين الصينيين، أو إذا اتخذت لجنة التجارة الدولية قرارا نهائيا سلبيا بشأن وقوع ضرر على المنتجين الأمريكيين، فسينتهي التحقيق، ولن يصدر أي أمر. وتخضع الشركات الأجنبية التي تقوم بتسعير منتجاتها في السوق الأمريكية دون تكلفة الإنتاج أو أقل من الأسعار في أسواقها المحلية لرسوم مكافحة الإغراق. وتخضع الشركات التي تتلقى إعانات غير عادلة من حكوماتها، مثل المنح، أو القروض، أو ضخ الأسهم، أو الإعفاءات الضريبية، أو دعم الإنتاج، لرسوم تعويضية بهدف التصدي مباشرة لتلك الإعانات. وتتولى وحدة الإنفاذ والامتثال التابعة لوزارة التجارة مسؤولية الإنفاذ الصارم للقانون التجاري الأمريكي بتقديم الإغاثة للشركات الأمريكية المتضررة من خلال "آلية خاصة". غير أن هذه الآلية لم تلق قبولا دوليا، بل أثارت، ولا تزال، جدلا داخل منظمة التجارة العالمية باعتبارها تخالف قوانين المنظمة. تقوم الآلية على أساس "قانون إزاحة الإغراق والإعانات لعام 2000" الذي يقضي بنقل الرسوم الجمركية المضادة للإغراق والرسوم التعويضية التي تحصلها الإدارة من المنتج الأجنبي إلى الشركات المحلية الأمريكية التي أعلنت عن تضررها من استيراد هذه المادة.