وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا الأربعاء يلغي نهجا يلزم مسؤولي المخابرات الأمريكية بالإبلاغ عن القتلى المدنيين الذين يسقطون في هجمات الطائرات المسيرة وبوسائل أخرى خارج مناطق الحروب. ويعود هذا النهج إلى عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وأقر أوباما هذه السياسة في 2016 في إطار مسعى لإضفاء مزيد من الشفافية بشأن هذه الضربات بعد أن لجأ لاستخدامها بشكل متزايد ضد الإسلاميين المتشددين. وجاء تراجع ترامب عن هذه السياسة دون ضجة كبيرة. ونشر البيت الأبيض نص الأمر التنفيذي. المزيد من الأخبار على يورونيوز: المحاربون القدامى وفرعان نقابيان يدعمون احتجاجات الجزائريين ضد بوتفليقة تونس تحدد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية في أكتوبر ونوفمبر الرئيس السوداني يعين محافظاً جديداً للبنك المركزي وقال مسؤول بالإدارة "هذا الإجراء يلغي متطلبات الإبلاغ الزائدة عن الحاجة، المتطلبات التي لا تعمل على تحسين شفافية الحكومة بل بالأحرى تصرف انتباه المتخصصين في مجال المخابرات عن مهمتهم الأساسية". وتشكو عدد من دول الشرق الأوسط من الضربات التي تنفذها طائرات من دون طيار، ويشكل دعاية مجانية للجماعات المتشددة، كمان أن الهجمات الأميركية كانت أيضا محل انتقاد من منظمات حقوق الإنسان لأنها تنفذ دون اعتبار كاف للمدنيين. وكانت سياسة أوباما تتطلب من مدير المخابرات الوطنية الأمريكية أن ينشر بحلول الأول من مايو كل عام تقريرا علنيا لعدد الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف للمتشددين خارج مناطق الصراعات الدائرة. وقال المسؤول بالإدارة "حكومة الولايات المتحدة تتعهد تماما بالامتثال لالتزاماتها بموجب قانون الصراع المسلح والمتمثل في التقليل إلى أقصى حد ممكن من الخسائر في صفوف المدنيين والاعتراف بالمسؤولية عندما ترتكب ذلك بكل أسف خلال عملياتها العسكرية".