اشترطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على الموظفين في المنشآت قضاء عام كامل على الأقل قبل التحول إلى نظام العمل المرن في المنشأة ذاتها، وذلك خلال مسودة النظام التي طرحتها للعموم لأخذ مرئياتهم في 14 بندا. وتسعى الوزارة إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسة لتحسين العمل المرن، بينها استحداث نوعية جديدة من الوظائف لتمكين الباحثين عن العمل من الانخراط في السوق وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة دائمة. وذلك علاوة على تمكين القوى العاملة الوطنية من رفع مهاراتهم وخبراتهم، إضافة إلى تخفيض أعداد العمالة الوافدة وجذب أصحاب العمل إلى توظيف العامل السعودي. وتضمنت بنود المسودة، على قصر العمل به على السعوديين، فيما يجوز بقرار من الوزير استثناء بعض الفئات من غير السعوديين، علاوة على احتساب أجر العامل في نظام العمل المرن بحسب أجر الساعة، وتصرف أجورهم مرة كل أسبوع كحد أقصى. ولا يتعين على صاحب العمل تعويض العامل بعقد العمل المرن عن جميع أنواع الإجازات المدفوعة له بأجر، فيما يحق للعامل بعقد العمل المرن قبول العمل في الأعياد والعطل الرسمية والراحة الأسبوعية بزيادة 50 في المائة من أجر الساعة، ولا يتعين على صاحب العمل تعويض الموظف بعقد العمل المرن بمكافأة نهاية الخدمة. ويجب أن يكون عقد العمل مكتوبا ويكون محدد المدة – يدويا أو إلكترونيا – ويحدد الأجر فيه بالساعة بشرط ألا تقل مدة العقد عن أسبوع، وتحدد فيه الأوقات التي يحضر فيها العامل لأداء العمل، ويجوز تعديل أوقات العمل بعد الاتفاق بين الطرفين. ولا يخضع العامل بعقد العمل المرن لفترة تجربة، ويجوز له الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت من دون اتخاذ أي إجراء ضده، علما بأن عقود العمل تخضع لنظام التأمينات الاجتماعية. كما يتم احتساب العامل بنظام العمل المرن في نطاقات بنصف في نسبة التوطين، بشرط أن يعمل الموظف 80 ساعة شهريا. ولا يزيد تشغيل العامل بعقد العمل المرن على 24 ساعة أسبوعيا، فيما تختص المحاكم العمالية بالنظر إلى الخلافات التي قد تنشأ بين الطرفين. من جانبها، أوضحت الدكتور أمل شيرة؛ مستشارة مواد بشرية، بأن المسودة المطروحة من قبل وزارة العمل بتحسين نظام العمل المرن تختلف عن نظام العمل المرن عالميا، حيث إن العمل المرن لا يلزم الموظف بوقت معين للدوام، بل بعدد الساعات، لذلك هناك لبس بين العمل المرن والعمل لبعض الوقت. وأضافت شيرة، أن البنود التي أقرتها وزارة العمل للعمل لبعض الوقت جيدة، وستعمل على إتاحة فرص العمل لأصحاب الظروف الخاصة، مثل المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة أو لظروف ما لا يستطيعون فيها العمل لساعات نظامية. لكنها أكدت أهمية مراعاة الأشخاص الذين لا تسمح لهم الظروف بالعمل لمدة عام بشكل نظامي حتى يتمكنوا من التحول إلى العمل المرن، مبينة أنها فرصة لفئة معينة لها ظروف، فلا يجب التزامها بالعمل لمدة عام عند المنشأة نفسها. من جانبها، أشارت زينب مغربي؛ مختصة، إلى أن عقد العمل المرن قد يكون من الحلول التي تساعد على علاقة تعاقدية مرنة بين صاحب العمل والموظف، منطلقة من قانون العمل. وأوضحت أنه تم الالتفات في المسودة إلى نقاط تهم صاحب العمل “مثل حساب نسبة التوطين ومدة الساعات وحساب مكافأة الخدمة”، وأخرى لمقدم الخدمة “مثل مرونة ساعات وأوقات العمل والتسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية”. وأوضحت، أن هذا الأمر يساعد أصحاب الأعمال على حلول أكثر مرونة بحسب قوائم ميزانيتهم وجداول أعمالهم الزمنية وبما يناسب قطاعاتهم المختلفة، كما توجد فرص عمل أكثر حرفية ومهارية تمكن الباحثين عن العمل على تكوين مفاهيم تعاقدية تساعد على ريادية أعمالهم وتنقلهم بسهولة ليكونوا من رواد الأعمال غدا.