رصدت إدارة الرقابة النسائية في أمانة المنطقة الشرقية نحو أربعة آلاف مخالفة خلال السنوات الثلاث الماضية على المنشآت النسائية التابعة لصحة البيئة، فيما صادرت آلاف المنتجات المخالفة، ورصدت عددا كبيرا من المخالفات على بعض المنشآت الصحية، واحتلت الصالونات النسائية المرتبة الأولى في المنشآت المخالفة. وأوضحت بثينة العبد الهادي مديرة إدارة الرقابة النسائية أنه تم خلال الفترة الماضية القيام بعشرات الجولات الميدانية على المنشآت الصحية والصالونات النسائية، نتج عنها ضبط 4218 مخالفة صحية على المنشآت التجميلية، إضافة إلى مصادرة 7115 منتجا مخالفا، وذلك خلال 100 جولة قامت بها مراقبات صحيات، لافتة إلى أن إجمالي عدد الزيارات التي تمت منذ إنشاء القسم قبل ثلاث سنوات بلغ 2486. وأكدت أن القسم يعمل على ضبط وتنظيم وإدارة وتوجيه جميع مناشط العمل، التي تعمل تحت مظلة الصحة العامة، وأنها تدار بواسطة عناصر نسائية، إضافة إلى تأمين جميع المعلومات والبيانات اللازمة والمرتبطة بهذه الخدمة، مشيرة إلى أن القسم يضم 16 موظفة يعملن في وظائف إدارية ومراقبة صحية، ويقمن بإصدار الشهادات والرقابة الصحية، إذ بلغ إجمالي الشهادات الصحية التي تم إصدارها منذ إنشاء القسم قبل ثلاث سنوات 1037 شهادة، وعدد الإحالات التي تمت 1670 إحالة. وأوضحت العبدالهادي أن إجمالي المعاينات التي تمت لاستكمال إجراءات التراخيص في القسم بلغت 36 معاينة، بمعدل 12 معاينة لإصدار تراخيص منشآت جديدة، و20 معاينة لتجديد الترخيص، إضافة إلى أربع معاينات لنقل الملكية. وأبانت أن قسم إدارة الرقابة النسائية يهدف إلى تطبيق الإشراف والرقابة الصحية وبرامج التوعية وبرنامج التأهيل تحقيق منشآت غذائية وتجميلية دون أضرار صحية، إضافة إلى نقل صلاحيات إصدار التراخيص للمنشآت النسائية من البلديات إلى إدارة الرقابة النسائية، فيما سيتم خلال الفترة المقبلة البدء في تجربة تطبيق أفضل مشغل نسائي كمرحلة أولى. وكشفت أن الصالونات النسائية احتلت المرتبة الأولى في المنشآت المخالفة، وأن المخالفات تنوعت ما بين استحداث أنشطة غير مدرجة ضمن تصريح المشغل، مثل الأجهزة الرياضية، واستخدام منتجات غير مرخصة، لافتة إلى أن 80 في المائة من هذه المخالفات تمت معالجتها وقامت الكثير من الصالونات بتصحيح أوضاعها، مشيرة إلى أن كثيرا من المخالفات وقعت فيها المشاغل قبل افتتاح القسم النسائي في أمانة المنطقة، وأن الأمور بدأت تسير في الاتجاه الصحيح بعد اطلاع المستثمرات على لائحة الأنشطة المخالفة.