يواجه الاقتصاد التركي أزمات طاحنة، بسبب انهيار سعر صرف الليرة التركية التي فقدت الكثير قيمتها، مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة إلى 24 في المائة وارتفاع التضخم إلى ما فوق 20 في المائة. وحذر رجال أعمال ومستثمرون، من يملك أي أملاك في تركيا من تدهور وضع الاقتصاد التركي واستمرار هبوط العملة التركية بشكل كبير، داعين إياهم إلى بيعه ولو بنصف الثمن، إنقاذاً لما يمكن إنقاذه. وتعليقاً على ذلك نصح رجل الأعمال الكويتي سعود صهود المطيري مالكي العقارات في تصريح له قائلاً: استثمر في بلدك ولندن والمانيا فقط لا غير، ومن يملك استثمار في تركيا يكيشه ويحول فلوسه إلى دولار قبل فوات الأوان، كما نصح رجل الأعمال السعودي بدر الراجحي أيضا من يملك عقار في تركيا أن يتخلص منه ولو بنصف الثمن. ويأتي ذلك بعد تقديم اردوغان مشروع تعديل قانون ضرائب العقارات ومضمونه زيادة الضرائب السنوية على العقارات المملوكة للأجانب بنسبة 235 % ، وهو ما سيدخل على خزينة تركيا مبالغ إضافية تقارب 7 مليار دولار، خاصة أن ملاك العقارات من الأجانب هم الخليجين. ويرى اقتصاديون إن حدوث انهيار في قطاع العقار في تركيا يحاكي تجربة إسبانيا وأيرلندا قبل عقد من الزمان، عندما دفعت الفقاعات العقارية إلى دفع تلك الاقتصادات إلى الركود العميق، مؤكدين أن الأيام القادمة ستشهد الكثير من الانهيار.