تقدم حسام العمدة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس الوزراء، بشأن تبعية مصلحة الدمغة والموازين.وقال العمدة فى بيان اليوم الخميس: "إن قانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 الذى ينظم صناعة الذهب فى مصر، يؤكد تبعية مصلحة الدمغة والموازين لوزارة التجارة، لكن الواقع الفعلى يتمثل فى تبعيتها لوزارة التموين، وهو ما تساءل النائب عن أسبابه".وأوضح أن تبعية صناعة الذهب تعود إلى وزارة التموين، بعكس الصناعات العاملة فى مصر التى تتبع وزارة الصناعة، أدت إلى عدد كبير من المشكلات، منها عدم قدرة صناع الذهب على استرداد أعباء التصدير، حيث يتم تحميل المصدر نسبة 1% من قيمة المشغولات المصدرة مقابل التثمين، وهذه النسبة تمثل أحد معوقات التصدير لأن الأسعار لن تكون منافسة مع تحمل المصدر لهذه النسبة، كما تتسبب التبعية إلى وزارة التموين فى عدم استرداد ضريبة القيمة المضافة التى يتم تسديدها إلى مصلحة الدمغة والموازين رغم أحقية المصنعين فى الاسترداد.وتساءل عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لفض الاشتباك والتداخل بين وزارة الصناعة والتجارة من ناحية، ووزارة التموين من ناحية أخرى فيما يتعلق بتبعية مصلحة الدمغة والموازين، وهو الوضع الذى يؤثر سلبا على صناعة الذهب فى مصر، ويؤثر على التصدير وأدى لهروب العمالة الماهرة من الصناعة، وغزو المنتجات المستوردة للسوق المصرية التى تعانى من انكماش بسبب انخفاض القدرة الشرائية خاصة بعد تحرير سعر الصرف.وأكد أن حجم الاستهلاك السنوى للذهب فى مصر تراجع من 300 طن سنويا حتى عام 2011، إلى 50 طنا فقط العام الماضى، بعد أن كان التراجع قد بلغ 30 طنا سنويا، وهو ما يعنى عودة نشاط السوق المحلية تدريجيا.وشدد على ضرورة دعم هذه الصناعة التى تعتمد على الفن والحرفية حتى تستعيد قوتها التصديرية وتستفيد من انخفاض سعر صرف الجنيه بزيادة الصادرات إلى الخارج، وتعود الصناعة المصرية لريادتها العربية بل والعالمية.