اعتصاب یک هفته ای شماری از معلمان حق التدریسی مراکش آغاز شد. این اقدام در راستای افزایش فشار به دولت برای استخدام رسمی و نه قراردادی معلمان انجام می شود. سیستم حق التدریسی از سال ۲۰۱۶ در مراکش به منظور مقابله با موج بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها به مرحله اجرا درآمده است.  هیات ملی هماهنگ کننده نیروهای قراردادی آموزش و پرورش نهاد برگزار کننده اعتصابات و تجمعات اعتراضی در برخی شهرهای مراکش است.  این نهاد در بیانیه ای اعلام کرد که این اعتصابات برای مقابله با «فشارهای صورت گرفته بر معلمان برای امضای قرارداد و پایمال کردن حقوق آنها برای استخدام رسمی در آموزش و پرورش و عدم شفاف سازی اهداف وزیر آموزش و پرورش» انجام می شود.  سعید امزاری وزیر آموزش ملی و آموزش عالی مراکش گفت «معلمان قراردادی بعد از دو سال تدریس و پشت سر گذاشتن آزمون مهارت در نهادهای آکادمیک استخدام می شوند». او افزود «نظام جدید استخدام معلمان در واقع به دو سیستم قابل تفکیک است. سیستم استخدام عمومی که تا سال ۲۰۱۶ اجرا شده و سیستم نیروهای قراردادی که از ۵۵ هزار معلم حق التدریسی تشکیل شده است». معلمان حق التدریسی در مراکش با توجه به قوانین جاری از کلیه حقوق معلمان استخدام رسمی از جمله دستمزد و بازنشستگی و بیمه حوادث محل کار و بیماری و مشارکت در صندوق ملی تامین اجتماعی و خدمات سلامت برخوردار هستند.  امزازی با حمایت از سیستم نیروهای قراردادی وزارت آموزش و پرورش گفت این نظام در سراسر جهان اجرا می شود. از سوی دیگر و صرفنظر از مزایای سیستم حق التدریسی از جمله ایجاد شغل برای چندین هزار نفر اما مسوولان هیات هماهنگی می گویند که به این سیستم اعتراض دارند. در واقع این نهاد از حمایت برخی اتحادیه ها و تشکل ها از جمله مجمع ملی آموزش برخوردار است.  این بیانیه افزود «ما از مبارزه معلمان قراردادی برای استخدام رسمی حمایت می کنیم و خواهان تصحیح این روند هستیم». در ادامه بیانیه آمده «ما از دولت و وزارت آموزش ملی خواستار سرعت بخشی در توقف تنش ها در آموزش و پرورش و ادغام نیروهای قراردادی در سیستم استخدام رسمی هستیم». از سوی دیگر، حزب ترقی خواه سوسیالیست مراکش نیز از دولت خواست تا «با مذاکره سازنده با نیروهای قراردادی از خشونت و مقابله با اعتراضات مسالمت آمیز و قانونی این گروه خودداری کند». به گفته بیانیه این حزب که روز ۶ مارس منتشر شده «با در نظر گرفتن راهکارهای سازنده باید به حقوق معلمان حق التدریسی برای استخدام رسمی اذعان نمود و با رویکرد مناسب و درنظر گرفتن بودجه وزارتخانه می توان برای نیروهای قراردادی آموزش پرورش زمینه های ثبات کاری و آرامش روانی و اجتماعی را فراهم کرد. این رویکرد شامل تامین حقوق مادی و معنوی و دستمزد و پاداش و بیمه سلامت و تامین اجتماعی و بازنشستگی و رفت و آمد و ارتقای شغلی و فعالیت صنفی و مشارکت در کلیه نهادهای آموزش و پرورش می شود». حزب سوسیالیستی (گروه اپوزیسیون) هم روز ۶ مارس با انتشار بیانیه مخالفت خود را با سیستم حق التدریسی و عدم ثبات در یکی از اصلی ترین حوزه های اجتماعی کشور اعلام کرد. این بیانیه ضمن انتقاد از رویکرد ارعاب توسط وزارت آموزش و پرورش گفت کار به جایی رسیده که پرداخت دستمزد به معلمان حق التدریسی متوقف شده و آنها تهدید به اخراج شده اند». گویا دولت قصدی برای کنار گذاشتن سیستم حق التدریسی ندارد اما گفته که در این مساله بازنگری می کند. او افزود «سیستم حق التدریسی به منظور برقراری برابری حقوق و تکالیف این گروه مورد بازنگری قرار می گیرد و دولت تلاش می کند تا قوانین تبعیض آمیز علیه نیروهای حق التدریس را لغو کند».