تواصل لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينيى، على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مناقشة 4 مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي تستهدف فتح تفويض رئيس الوزراء لفتح مدد زمنية جديدة لتقنين أوضاع أملاك الدولة.وتشهد الاجتماع، متابعة اللجنة للحكومة في تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه، من حيث عدد حالات المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم، وعدد ما تم إنهاء الإجراءات الخاصة به، وعدد الحالات التي ما زالت مستمرة في استكمال الإجراءات، وعدد الحالات التي عزفت عن الاستمرار في استكمال الإجراءات نظرًا لارتفاع تسعير الأراضي بالمحافظات.وعلى هامش المناقشات، يستعرض الأعضاء يناقش الأعضاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر– برنامج التخلص من المخلفات الصلبة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018، وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن: قيد الارتفاع بمركز ومدينة قليوب والخانكة وطوخ والالتزام بعدم إقامة المباني أو المنشأة بارتفاع لا يزيد على 6 أمتار أو 12 مترًا، طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبدالقادر أحمد، بشأن استكمال إجراءات إنشاء وحدة محلية مستقلة لقرية الشيخ والي بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.