أقرت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية مرشحين من اليمين اليهودي المتطرف يتهمهما منافسوهما بالعنصرية، بينما منعت حزبا عربيا يقول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه يدعم الإرهاب. ومن غير المرجح أن تسري قرارات اللجنة، التي صدرت في وقت متأخر أمس الأربعاء، قبل الطعن عليها في المحكمة لكنها زادت من شدة المنافسة المحتدمة بالفعل في انتخابات التاسع من أبريل نيسان. وتحالف نتنياهو، الذي يواجه قضية فساد وانضواء أحزاب وسطية تحت مظلة واحدة قد تلحق به هزيمة، مع قائمة متطرفة قوميا تشمل حزب القوة اليهودية لتعزيز فرصه في الفوز. ورفضت لجنة الانتخابات، المؤلفة من أعضاء في البرلمان المنتهية ولايته، طلبات سعت لمنع مشاركة ميخائيل بن آري وإيتمار بن غفير، اللذين ينتميان لحزب القوة اليهودية ويتبعان تعاليم الحاخام الراحل المعادي للعرب مئير كاهانا، في الانتخابات باعتبارهما عنصريين. وقال حزب ميرتس اليساري إنه سيطعن على قرار السماح لمرشحي حزب القوة اليهودية بالترشح أمام المحكمة العليا مع حزب العمل الذي ينتمي لتيار يسار الوسط. ووافقت اللجنة بتأييد 17 صوتا ومعارضة عشرة أصوات على منع حزب التجمع الوطني الديمقراطي (بلد) من المشاركة في الانتخابات بعد طلب قدمه حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو. وزعم ليكود أن الحزب “يؤيد القضاء على إسرائيل كدولة يهودية” ويدعم نشطاء فلسطينيين ولبنانيين. وكتب نتنياهو على تويتر قائلا “من يدعمون الإرهاب لن يكونوا في الكنيست الإسرائيلي”. ويصف حزب بلد نفسه بأنه حركة ديمقراطية تعارض الصهيونية واحتلال إسرائيل لأراض فلسطينية. ويشغل الحزب حاليا أربعة مقاعد في إطار تحالف القائمة العربية الموحدة الذي يضم 12 عضوا ويمثل الأقلية العربية في إسرائيل. رفض زعيم القائمة منصور عباس الاتهامات بالإرهاب وقال إن بلد سيطعن أيضا على القرار. وقال لراديو إسرائيل إن الحزب يواجه هذا التحرك خلال كل حملة انتخابية لكن في النهاية تبطل المحكمة العليا قرارات لجنة الانتخابات التي وصفها بأنها “مسيسة وشعبوية”. وكانت المحكمة العليا قد أجازت مشاركة حزب بلد بعد استبعاده في 2009. وسبق أن حاكمت إسرائيل اثنين من أعضاء الحزب لتواصلهما مع نشطاء فلسطينيين واتهمت زعيما سابقا للحزب بمساعدة مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية خلال حرب لبنان عام 2006، الأمر الذي دفعه للهجرة إلى قطر. ويخوض نتنياهو معركة من أجل البقاء السياسي بعد أن قال المدعي العام الإسرائيلي الأسبوع الماضي إنه يعتزم توجيه اتهامات له في ثلاث قضايا فساد. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفة. وقوبل تحالفه مع اليمين المتطرف بانتقاد نادر من اللوبي الأمريكي المؤيد لإسرائيل المعروف باسم لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، التي وصفت حزب القوة اليهودية بأنه “حزب عنصري ويستحق التوبيخ”. ويصف قادة حزب القوة اليهودية أنفسهم بأنهم خلفاء لكاهانا الحاخام الذي ولد في الولايات المتحدة وقضى فترة ولاية واحدة في البرلمان خلال ثمانينيات القرن الماضي قبل أن يُحظر حزبه كاخ لأنه عنصري. وصنفت واشنطن الحزب بأنه منظمة إرهابية.