قضت المحكمة التأديبية العليا ،برئاسة المستشار محمد ضياء نائب رئيس مجلس الدولة بمعاقبة رئيس الإدارة المركزية للعاملين السابق بهيئة سكك حديد مصر ، بالغرامة التي تعادل أجره ، وخصمت أجر شهرين من راتب كاتب استحقاقات بإدارة السلامة والمخاطر ، كما خصمت ١٥ يومًا من أجر رئيس قسم الاستحقاقات بالسلامة والمخاطر بالهيئة ، وذلك لخروجهم على مقتضي العمل الوظيفي ، و المساس بالمصلحة المالية للدولة.وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن المحال الأول بصفته الوظيفية قرر تطبيق المادة ١٠٠ من لائحة العاملين على موظف وقام بصرف نصف أجره بالمخالفة للقانون ، وبرغم صدور حكم جنائي ضد هذا الموظف، وذلك دون العرض على الإدارة القانونية لإبداء رأيها ، وترتب على ذلك صرف مبلغ ٢٧ ألف جنيه دون وجه حق.وقام المحال الثاني بصرف نصف المنح لنفس الموظف حال عدم استحقاقه، لها لصدور حكم جنائي ضده ، فضلًا عن قيامة بتحرير مذكرة لإدارة الاستحقاقات بقطاع السلامة والجودة وضمنها بيانات على خلال الحقيقة والواقع ، وهى طلب من الشئون القانونية بتحديد المبالغ المالية التي حصل عليها الموظف المذكور بدون وجه حق ، ودَّون المحال مبلغ ١٩ ألف جنيه ، في حين أن المبالغ الفعلية التي حصل عليها الموظف ٢٧ ألف جنيه ، وهو أمر يشكل ذنب مؤثم في حق المحال.ووضعت المحكمة في اعتبارها أنه وبرغم ثبوت التهم في حق المحال ، إلا أنه قام بمخاطبة شئون العاملين والإدارة القانونية لمعرفة مصير الحكم الصادر ضد هذا الموظف .وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال الثالث ، فإنه أهمل الإشراف والمتابعة بصفته رئيس قسم الاستحقاقات بقطاع المخاطر ، على المحال الثانى (مرؤوسه) ، وأقر بأنه وَّقع على ما عرضه عليه المحال الثانى من مبالغ مالية تم صرفها للموظف ، وكان لا يعلم أنها بيانات غير صحيحة ، لأنه لم يقم بمراجعتها بنفسه واعتمد على مرؤوسه ، ودفع المسئولية عنه بحجة ضغوط العمل ، واعتبرت المحكمة ذلك عدم يقظة وإهمال في أداء العمل ويستوجب العقاب