وزير الخدمة المدنية الحمدان: برنامج التحول الوطني اشتمل على مبادرة تمكين المرأة في الخدمة المدنية الأمم المتحدة: نثمن جهود المملكة في مجال تمكين المرأة والإصلاحــات التشريعية التي اتخذتها الأمم المتحدة: اعتماد رؤية 2030 حسَن الإطــار المؤسساتي فيما يتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة كل الوطن- رنيم المشهراوى :أفتتح في الرياض اليوم ندوة حول تمكين المرأة نظمتها هيئة حقوق الإنسان ومكتب هيئة الأمم المتحدة بالرياض حيث حظيت هذه الندوة بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة وممثلين لجهات حكومية ومجتمع مدني وأكاديميات. وأكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان في كلته في حفل الافتتاح أن المملكة ماضية في مسيرة تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية، وقال إن مجال حماية حقوقها وتمكينها من أكثر المجالات نصيباً من الإصلاح والتطوير في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـــ حفظهما الله ــ ، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 تنظر إلى المرأة كشريك هام وفاعل، وترجمت ذلك عبر العديد من البرامج والمبادرات الوطنية التي ترفع سقف الطموح حول مشاركتها في التنمية والاقتصاد، في ظل ما حققته من تقدم ونجاحات في جميع المجالات. وأضاف: لتمكين المرأة السعودية من القيام بدورها التنموي المناط بها، قامت الدولة بحزمة من الإصلاحات ومراجعة الأنظمة واللوائح لدعمها وتمكينها وفق ثوابتنا الدينية وقيمنا الاجتماعية، ومنهجنا الوسطي، بما يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات. جاء ذلك خلال تدشين العيبان اليوم بالرياض ندوة (تمكين المرأة في المملكة)، التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع مكتب هيئة الأمم المتحدة، بحضور وزير الخدمة المدنية الاستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية، وممثلي المنظمات الدولية، وسفراء العديد من الدول، ومؤسسات المجتمع المدني، والمختصين، والمهتمين.  واستعرضت الندوة التي تأتي ضمن فعاليات الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ما قامت به المملكة من أجل تعزيز حقوق المرأة والنهوض بها وفقاً لأنظمتها الوطنية والتزاماتها الدولية، والتقدم المحرز في هذا المجال، كما استعرضت بعض تجارب النجاح للمرأة السعودية في مختلف المجالات. ونوه العيبان بالتدابير التي اتخذتها المملكة لحماية حقوق المرأة وتمكينها ومن أبرزها مدونة الاحكام القضائية، وصدور الامر السامي الذي أكد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمة لها أو انهاء الاجراءات الخاصة بها، وتقلدها مناصب مهمة كنائب وزير ومدير جامعة ورئيس لمجالس عدد من الشركات، بالإضافة إلى تمكينها من الوصول إلى مراكز صنع القرار في القطاعين العام والخاص، وأشير في هذا السياق إلى تعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت  بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار العيبان إلى التطور المهم فيما يتعلق بالإطار المؤسسي من خلال انشاء مجلس شؤون الأسرة وتخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة، وصدور نظام الحماية من الايذاء ولائحته التنفيذية، وتخصيص مركز لتلقي بلاغات العنف الأسري كضمانة أسهمت في مكافحة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، وفي إطار تعزيز حرية التنقل للمرأة صدر أمر سامي قضى باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها اصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء. وأكد العيبان أن هيئة حقوق الإنسان رصدت العديد من المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة في جميع مناطق المملكة، مما يؤكد أن بلادنا وفي ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـــ حفظهما الله ــ ، ماضية نحو بلوغ أفضل المستويات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة ، مبينا أن الهيئة تتطلع من خلال هذه الندوة إلى الخروج بتوصيات عملية يمكن ترجمتها إلى أرض الواقع للإسهام في تحقيق المزيد من التقدم في مجال تمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها. من جانبه قال وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان : في ضوء ما يحظى به القطاع العام من دعم من القيادة ــ حفظها الله ــ ، وبحكم اختصاص الوزارة بالإشراف على شؤون الخدمة المدنية في الأجهزة الحكومية كان لزاما علينا أن نبحث عن كل السبل التي تساعد أجهزة الدولة للوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي من ضمن اهدافها تحسين اداء موظفي الحكومة  فقد انبثق عن ذلك ملف تحت مسمى “ملف الخدمة المدنية” كأحد ملفات برنامج التحول الوطني والذي يشتمل على العديد من المبادرات والمشاريع الهامة ومنها مبادرة تمكين المرأة في الخدمة المدنية ، هذا بالإضافة إلى تسكين مبادرة مماثلة أخرى لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تُعنى بتمكين المرأة كذلك في كافة القطاعات الأخرى. وقدم الوزير شكره للهيئة على اقامة مثل هذه الفعاليات المهمة التي تعزز تمكين المرأة السعودية. من جهتها أكدت السيدة ناتالي فوستيه المنسقةالمقيمة للأمم المتحدة في المملكة إنَّ مَـنظـــومَــــة الأُمَـــم الـمُتَّحِــدة تُـــثَــمِّــن مـا قــامَــت بِـــهِ المَـــملَـكة في مَــجــال تَــمكـين المَرأة، كما تُـــقَــدِّرُ تَــعــاوُنَها مَــع الآلـــياتِ الـــدَولِـيَّــة  فـي مَــجـــالِ حُــقــوقِ الإنـــسان بِـــصــفَــةٍ عَـــامَّـــة وفــي مَــجــــالِ حـُــقــوقِ الـــمَرأة بِــــصِفَـــــةٍ خَــاصّة. وأضافت: قَــدَّمَـت المَـــملكة مُـــؤخَّـــراً تَــقــريرَهـــا الــدَوريّ الثالِـــث أمـــام مَجـــلِــــسِ حُــقــوقِ الإنــــسان  وتَــقريـــرَهـــا الــجــامِــع لِــلتَـقــريــرَيـن الــدَوريَـيــن الثـــالـِــث والـــرابِـــع أمـــام لـَـجــنَــةِ القَـــضاء عَــلى جَـمـيعِ أشـــكالِ التَـمـيـيــز ضِــدّ المَـــرأة، وتُــعـرِبُ الأمــم المُـــتَّحِـدة  عَــن تَـقـديـرِهــا لِـلـرُدود الكِـتابِــيَّــة الـَّـتي تُـقَـدِّمُــها المَـملـَـكة بِـــشَــأنِ قــائِــمَــةِ القَــضايا وَالمَــسائِــل الـَّـتي تُــثـيـرُها فِـرَقُ العَـمَـل الخاصَّــة بِـالهَــيــئات الــدَولية وَبِـمَـجـلِـــسِ حُـقـــوق الإنـــــسان. وشددت السيدة فوستيه على أن المُــنَـظَّــمة تقدر الإصلاحــات الـتَّـشريـعِـيَّـة الـَّـتي اُتُّـخِــذَتها المملكة في مَجــالِ تَــعـزيـزِ حُــقــوقِ الـمَرأة في السَـنوات الأخـــيرة، وعَـلى وَجـهِ الخُـصوص السَّــماحُ بِــإصـــــدارِ رخـصِ قِـــيادة السـَّـــيارات لِلـنِّــساء، والاِمـتِــناع عَــن اِشــــتِراطِ حُــصول ِالـمَرأة عَـلى إذن وَلـيِّ الأمـــر الـــذَّكَـــر لِـلِاســــتِـفادَةِ مِــن الـخِـدمـاتِ وَالإجــراءاتِ، إلّا فـي الحـالات الـَّـتي  يَـــشـتَرِطـُـها القانون، بالإضافة إلى قــانون الحِــماية مِـن الإيـــذاء الــَّــذي يُـجَـرِّم العُــنف، وَتعديــل قانون الأحــوالِ المَـــدَنـيَّــة، الــَّــذي  أعــطى  لِــلمَــرأة الــحـَـقّ في الحُــصول عَـلى بِـطاقَـة الهَــوية الــوطنية. كما نثَــمِّــن الجُــهود الـتي بَـذَلـَــتها المملكة مِــن أَجــلِ تَــحــسينِ إطــارها الـمُـؤسَّـساتيّ بُــغـيَــةَ الإســراع بـالقَـــضاء عَــلى الـتَـميــيز ضِـد المَـرأة وَتَـعـزيـز المُـــساواة بَـين الجِـنسين،  وَذَلِـك باعــــتماد رُؤيــة ٢٠٣٠ وخُــــطة التَّــنمــية العاشرة التي تَــستَـهدِف تَــــمكين المرأة وزيــــادة مُــساهَـمَـتِــها في التَــنمية الاقتـصاديَّـــة والاجتماعِــيَّـــة. وقالت فوستيه إنَّ المنظَّـمة تُقدر التعاون البناء القائم حالياً وتُــجَـدِّد اِســـتِــعدادَهـــا لِــمُــواصَــلـَـة التَّـــعاوُن وَتَــقـديـمِ الـدَعــم الفَــنِّـيّ المُـتَـعَـلـِّــق بِــأنــشِــطَــة وَبَـــرامِــجِ تَــمكــينِ الــمَـرأة  بِـما يَــنسَــجِـم مَـع الـتَّــوَجُّــهات الــوَطـَـنِـيَّــة وَتَــوصِـيات هَـــيــئات الأُمـَـــم المُـتَّـــحِـدَة ذاتِ العَـــلاقــــة. وفي ورقة عمل بعنوان (المعايير الدولية لحماية حقوق المرأة وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة وأفضل الممارسات في متابعة وتنفيذ التوصيات) أكدت السيدة إشراق بنت عبداللطيف بن الزين من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنه على الرغم من تحقيق بعض التقدم في مجال تمكين المرأة، عالمياً إلا أن المرأة لا تزال تكسب أقل من الرجال في سوق العمل على مستوى العالم بنسبة 24%، مبينة أنه وبتاريخ أغسطس عام 2015، لم يكن هناك سوى 22% من جميع البرلمانيين الوطنيين من الإناث في العالم . وأكدت إشراق أن لجنة سيداو “اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة” رحبت بتعيين نساء في مجلس الشورى، واعتماد نظام المجالس البلدية الذي أعطي المرأة حق التصويت في انتخابات المجالس البلدية والترشح لها. وأشارت السيدة إشراق  إلى أن لجنة “سيداو” قدمت توصيات للمملكة على إثر تقديمها للتقريرين “الثالث والرابع” الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وتمثلت هذه التوصيات في تعزيز وعي المرأة بحقوقها ووسائل إعمالها، وبناء قدرات موظفي نظام العدالة وتدريبهم بشأن الاتفاقية وحقوق المرأة، وضمان الاتساق بين رؤية ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة بغية التعجيل بإعمال حقوق المرأة وتمكينها. إلى ذلك استعرضت الخبيرة في مجال حقوق الإنسان الأستاذة غادة بنت محمد البراهيم الموائمة بين مواءمة الإطار القانوني الوطني مع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، متناولة  أبــرز الأنظمة الوطنيــة لتمكيــن المــرأة علــى ضــوء مــواد الاتفاقيــة ومنها حظر التمييز والإتجار بالمرأة وحمايتها من العنف، وحقوقها في الحياة السياسية والعامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعمل والصحة والتعليم وحقوق المرأة الريفية، وكذلك الحقوق في مجال القضاء والأحوال الشخصية. وأشارت البراهيم إلى أنه ورغـم مـا تحقـق ، لاتـزال المملكـة تتطلـع إلـى تحقيـق أعلـى مسـتويات تعزيـز وحمايـة لحقـوق المـرأة مـن خـلال سـن وتعديـل مـا يلـزم مـن التشـريعات واتخـاذ تدابيـر التنفيـذ الفاعلـة وغيرهـا مـن وسـائل تمكيـن المـرأة. وفي الجلسة الثانية للندوة استعرضت وكيلة جامعة الملك سعود لشؤون الطالبات الدكتورة ايناس بنت سليمان العيسى استعرضت عبر ورقة بعنوان “تمكين المرأة السعودية في التعليم من النمو إلى المنافسة ” وتناولت مستهدفات رؤية 2030 ذات الصلة بتعليم المرأة ومنها رفع مساهمة المرأة في سوق العمل ، وخفض معدل البطالة ، ورفع ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية العالمية، مشيرة إل ان هناك 31 برنامجاً يتطلب مشاركة المرأة.  فيما تناولت الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أمين عام مجلس شؤون الأسرة عبر ورقة عمل (التدابير والإنجازات الوطنية للنهوض بحقوق المرأة) الأنظمة والتشريعات ذات الصلة بتمكين المرأة ، مستعرضةً الخطة الوطنية للمرأة من خلال محاور التعليم، والصحة، وسوق العمل وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، والهوية والشخصية، مشيرة إلى انه يندرج تحت كل محور  مجموعة من القضايا. من جهتها استعرضت الدكتورة تغريد بنت  أحمد الهداب مدير عام الاستقطاب وتمكين التوظيف بوزارة الخدمة المدنية استراتيجية الوزارة الخاصة بتمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي وذلك من خلال تطويرها لمواكبة رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية، حيث تم التركيز على تمكين المرأة في القطاع العام عبر انشاء وكالة تمكين المرأة والتي تندرج تحتها مبادرة (تمكين المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي) حيث تتمثل التزامات المبادرة في رفع نسبة السعوديات في الخدمة المدنية وتقليص الفجوة النوعية  بين النساء والرجال في وظائف الخدمة المدنية حسب دليل التصنيف الوظيفي. وفيما يتعلق بمشاريع المبادرة أكدت الهداب أنها تتمثل في مشروع تمكين القيادات النسائية وزيادة تمثيلها في مواقع اتخاذ القرار ، ومشروع تحقيق التوازن بين الجنسين في الخدمة المدنية، ومشروع استراتيجية العمل عن بعد في الخدمة المدنية. وأكدت الوزارة أن أبرز منجزات التمكين في القطاع العام تمثلت في تطوير لائحة الموارد البشرية لتشمل ساعات الدوام المرن وإمكانية العمل بالدوام الجزئي والتعاقد، وتعديل الاجازات لإيجاد بيئة عمل مرنة ومحفزة ، وتعزيز الدور القيادي للمرأة واكتشاف القيادات النسائية الواعدة. وفي الجلسة الثالثة للندوة بعنوان (تجارب ناجحة عن تمكين المرأة في مختلف المجالات) تطرقت الدكتورة ثريا بنت أحمد عيد المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة تمكين المرأة من العمل في المنظمات الدولية، ، وتناولت تجربتها في العمل حتى بلوغها منصب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة. فيما استعرضت الدكتورة لينا بنت خالد ال معينا عضو مجلس الشورى “تجربة ناجحة للمرأة في المجال الرياضي”، وتناولت الأستاذة آمال بنت يحيى المعلمي عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان عبر ورقة العمل التي قدمتها ” المرأة في رؤية المملكة 2030″. أما الدكتورة موضي بنت محمد الجامع مدير عام تطوير كفاءات الاتصالات وتقنية المعلومات بشركة STC “ ”  فقد استعرضت تجربة المرأة في الأمن السيبراني.