أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان خطة تطوير مصلحة الضرائب تلقي اهتماما كبيرا من الدولة، مشيرا الى ان وزارة المالية تخطو خطوات جادة لارساء نظام ضريبى فعال ومبسط ويتمتع بالشفافية ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم الاستثمار وزيادة نشاط المستثمرين لافتًا أن الدولة تحرص زيادة معدل النمو ليصل لـ 7% أو 8% لتوفير فرص العمل التي يحتاجها نحو مليون شاب وفتاة يدخلون سوق العمل سنويًا.واضاف د.معيط ان هناك 3 محاور رئيسية تساعد فى رفع كفاءة النظام الضريبى وهى اعادة هندسة الاجراءات وتم الانتهاء منها بالفعل بالإضافة الى الهيكل التنظيمى المتطور لمصلحة الضرائب لتواكب التشريعات والاجراءات وتنفيذها بكفاءة بالإضافة الى ميكنة هذه الاجراءات، مشيرًا إلى أنه فى منتصف 2020 ستصبح مصلحة الضرائب المصرية على غرار مصالح الضرائب في الدول المتقدمة.جاء ذلك خلال المؤتمر الثاني للجمعية العلمية للتشريع الضريبي حول "مشروع قانون الإجراءت الضريبية الموحد وأثاره على الاستثمار في مصر" تحت رعاية وزير المالية وبحضور كل من المحاسب حسن عبد المجيد المنياوي الرئيس الشرفي للمؤتمر والدكتور رابح رتيب رئيس المؤتمر والدكتور عرفان فوزي امين عام المؤتمر ومقررو المؤتمر الدكتور فريد فوزي والأستاذ طارق حشيش والدكتور ماجد أبو تكية وعدد من قيادات مصلحة الضرائب المصرية على رأسهم صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث الضريبية وسعيد فؤاد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب ورجب محروس مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية والدكتور قاسم الشريف رئيس الإدارة المركزية للفحص.وأضاف الوزير إلى أنه سيتم الإعلان عن الشركة الفائزة بميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة قريبا واعتماد الهيكل الموحد الجديد لمصلحة الضرائب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال ايام وصدور قرار وزارى بذلك تمهيدا لتطبيقه.واكد وزير المالية ان الدولة تعمل حاليا على تعظيم مواردها وايراداتها من خلال عدة محاور ليس من بينها فرض ضرائب جديدة بل تتضمن 3 محاور رئيسية وهى ضم القطاع الغير رسمى الى القطاع الرسمي من خلال الفاتورة الضريبية الالكترونية والمحور الثانى يتمثل فى زيادة اعداد المسجلين كممولين مشيرا الى ان هناك اكثر من 3 مليون ممول مسجلين فى ضريبة الدخل بينما 220 الف فقط مسجلين بالقيمة المضافة وهو امر لا يتسق مع الواقع اما المحور الثالث فهو ضبط حالات التهرب فى المهن الحرة باختلاف تخصصاتهم ، مشيرا الى ان كفاءة النظام الضريبة سوف يسهم فى تنفيذ هذه المحاور.وحول قانون الإجراءات الضريبية الموحد اكد وزير المالية انه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتم عرضه على مؤسسات المجتمع المدني ونشره على الموقع الالكترونى لوزارة المالية لأخذ الملاحظات عليه ايمانا من وزارة المالية بضرورة المشاركة المجتمعية فى وضع القوانين وأن الوزارة حريصة على ألا تنفرد بإصدار أي قرار أو قانون يتعلق بصياغة مستقبل السياسة الضريبية في مصر لأننا جميعًا شركاء في بناء مستقبل الدولة.واضاف الوزير انه بعد الانتهاء من اخذ التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد سيتم تقديم مشروع القانون على مجلس الدولة تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس الوزراء في نهاية الشهر الجاري للموافقة عليه قبل مناقشته في مجلس النواب.واوضح الوزير أنه فور الانتهاء من اصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد سيتم إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وتوحيدها وتبسيطها وميكنتها بما يساعد على رفع كفاءتها وزيادة فاعليتها وبما ينعكس على زيادة الحصيلة الضريبية وتقليل الخلافات والمنازعات بين المصلحة والممولين مما يسهم فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات ممارسة الأعمال التى تصدرها المؤسسات الدولية.واشار الوزير الى أن القانون بإجراءاته الموحدة يستهدف تقليل التكلفة على الممول وتسهيل إجراءات السداد بما ييسر على الممول سداد الضريبة المستحقة عليه طواعية وبالتالي استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة للصرف على القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة وتحسين حياة المواطن وتقليل نسب الدين والعجز الكلي.واضح د.معيط ان القانون يشمل نصوصًا واضحة تضمن حقوق والتزامات الممولين أمام مصلحة الضرائب كما تحدد الإجراءات الضريبية بصورة واضحة وتمنع ازدواجية العمل الضريبى.ومن جانبه قال الدكتور رابح رتيب رئيس المؤتمر الثاني للجمعية العلمية للتشريع الضريبي إن وزارة المالية نجحت في الخروج بمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الذي يضمن تنظيم إجراءات ربط وتحصيل الضرائب وحقوق والتزامات الممولين والعاملين، مطالبًا بضرورة وجود ميثاق للممول على غرار المتعارف عليه في فرنسا ضمن سجل الإجراءات الضريبية والذي يتضمن حقوق والتزامات الممول وحقوق والتزامات الإدارة الضريبية تفصيلا.وفي السياق ذاته أكد الدكتور عرفان فوزي امين عام المؤتمر أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد قانون هام قد طال انتظاره نظرًا لما له من أثر على دفع عجلة الاستثمار، ولقد قامت الجمعية على هامش المؤتمر بعقد العديد من اللقاءات والمناقشات لأعضاء الجمعية لسماع وجهات النظر المختلفة والملاحظات حول مشروع القانون وسيتم عرضها ضمن توصيات هذا المؤتمر للوصول إلى قانون يساعد ويدعم الاستثمار في مصر.