قالت دول الاتحاد الأوروبي في بيان صدر اليوم الخميس: إن القرار الصادر بالإجماع يرجع إلى أن القائمة التي اقترحتها المفوضية لا تقوم على عملية تتسم بالشفافية تشجع الدول على اتخاذ إجراءات وتحترم في الوقت ذاته حقها في عرض وجهة نظرها. وأشارت وكالة رويترز إلى أن القرار الأوروبي الجديد صدر بعد ضغط من الرياض كي لا يتم إدراجها على القائمة، والسعودية تعدُّ مستورداً هاماً للأسلحة والسلع من الاتحاد الأوروبي. وكانت "رويترز" نقلت عن مصدر دبلوماسي في الأول من شهر آذار/مارس الجاري أن الضغط السعودي تصاعد خلال قمة لقادة الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي عقدت مؤخراً في منتجع شرم الشيخ المصري، وأشار المصدر إلى أنّ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بحثت الأمر مع العاهل السعودي. وأضاف أن بريطانيا وفرنسا تقودان مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي تعارض إدراج المملكة على القائم والجدير بالذكر أن القرار الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبي اليوم سيجبر المفوضية على إعداد قائمة جديدة. وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي المسوؤلة عن القائمة فيرا يوروفا اليوم، تعقيباً على قرار دول التكتّل: "أنا محبطة لكن أتمنى ألا أبدو كشخص يستسلم". وأضافت أن العملية تمت بشفافية ووفقا لالتزامات قطعتها دول الاتحاد باتخاذ إجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. للمزيد في "يورونيوز":ترحيبٌ ألمانيٌ بإدراج السعودية ضمن القائمة المالية السوداء للاتحاد الأوروبيمصادر: بريطانيا تسعى لمنع إدراج السعودية في قائمة أوروبية سوداءالاتحاد الأوربي يتجه نحو رفض محتمل لقائمة سوداء لغسل الأموال تتضمن السعودية وتضم القائمة التي نشرتها المفوضية في الثالث عشر من شباط/فبراير الماضي 23 دولة ومنطقة، هي: أفغانستان وساموا الأميركية وجزر الباهاما وبوتسوانا وكوريا الشمالية وإثيوبيا وغانا وغوام وإيران والعراق وليبيا ونيجيريا وباكستان وبنما وبويرتو ريكو وساموا والسعودية وسريلانكا وسوريا وترينيداد وتوباغو وتونس والجزر العذراء الأميركية واليمن. الحكومة السعودية عبّرت عن أسفها للقرار الذي كان صدر بحقها من قبل المفوضية الأوروبية والقاضي بإدراجها في القائمة السوداء. وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية في الرابع عشر من شباط/فبراير: "إن التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف". ونقل البيان عن وزير المالية محمد الجدعان قوله "إن التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف". ومن ناحيتها، وفور إصدار المفوضية الأوروبية القائمة المذكورة، أعربت الإدارة الأمريكية عن رفضها لتلك الخطوة، وقالت الخزانة الأمريكية في بيان، إن لديها مخاوف كبيرة حول جوهرية القائمة، كما ترى خللا في طريقة تطويرها. وحسب البيان فإن الإدارة الأمريكية ترى أن الطريقة التي حدثت بها المفوضية الأوروبية القائمة تتناقض بشكل صارخ مع منهجية مجموعة العمل المالية العالمية، FATF، وهي هيئة عالمية مختصة بوضع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتضم الولايات المتحدة والمفوضية الاوروبية و15 دولة من الاتحاد الأوروبي، و20 أخرى كمراقب.