أوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن قرار منظمة الملاحة الدولية بتقييد انبعاثات الكبريت من السفن، لن يؤثر على الصناعات البحرية والمشروعات العملاقة في رأس الخير، وأكد أن التأثير سيكون إيجابيًا، حيث سيكون هناك حاجة كبيرة من السفن إلى تجديد أنظمتها بهدف الحد من انبعاثاتها. وأشار إلى أن مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية يحتوي على أنشطة متعددة منها أعمال الصيانة الرئيسة، ونقصد بذلك أعمال الصيانة الضخمة وليس الخفيفة، وكذلك إعادة تصنيع السفن وبالتالي سيرتفع الطلب على أعمال صيانة السفن التي يقدمها المجمع والذي سيكون بمشيئة الله مركزًا رئيسًا لصيانة السفن بمنطقة الشرق الأوسط. تزايد الطلب على الديزل وقال: ابتداءً من 2020 وصاعدًا سوف يكون هناك تحول كبير في الصناعة بسبب ما يطلق عليه منظمة "الآي إم أو" والتنظيمات الجديدة التي صدرت لوقود السفن، كما أن أسعار مشتقات البترول ستشهد تغيرًا بفروقات بسيطة، حيث يتوقع أن يزيد الطلب على الديزل، بينما سيواجه البترول الذي يحتوي على كميات كبيرة من الكبريت بعض التحديات، كما أن بعض أنواع النفط ستتأثر أسعارها نسبيًا من دولار إلى دولارين، وسيكون هناك استثمارات في قطاع التكرير للتعامل مع المواصفات الجديدة. وبيَّن أن زيت الوقود الثقيل سوف يقل الطلب عليه، وبالتالي قد يكون هناك نشاط في التكرير، كما ستزيد نسبة استخدام عدد من المصافي، ولكن تأثير ذلك لن يكون قويًا جدًا. مشروع البتروكيماويات في جنوب إفريقيا وحول مشروع إنشاء مصفاة للنفط ومجمع للبتروكيماويات الذي تعتزم السعودية إنشاءه في جنوب إفريقيا قال: المشروع في مرحلة بدائية جدًا ونحن الآن في مرحلة اختيار الموقع وبدء دراسة الجدوى والحوافز. ولفت إلى أن أرامكو تدرس الموقع والحوافز للمنطقة الاقتصادية والاستثناءات المقدمة من رسوم وضرائب في جنوب إفريقيا، وستكون جنوب إفريقيا منصة توزيع وانتشار لأرامكو السعودية في القارة الإفريقية. استحواذات أرامكو لأصول الغاز الخارجية وحول استحواذات أرامكو لأصول الغاز الخارجية أكد "الفالح" أنها تجري في مرحلة متقدمة؛ إذ تقوم أرامكو بالمفاضلة بين عدة عروض، لافتًا إلى أن المجال مفتوح في عدة قارات بينها روسيا في منطقة مشروع أعمال مع شركة "نوفتك"، ومشروعات في الولايات المتحدة لتسييل الغاز، وهناك مشروعات في أستراليا. وقال إن أرامكو تطمح أن تكون من أكبر خمسة منتجين للغاز المسال على مدى 10-15 سنة، وأن عدد المشروعات التي تقوم بها الشركة والاستحواذات التي ستقوم بها للوصول إلى هذا المركز يجب أن تكون كثيرة جدًا. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الطاقة اليوم بمدينة رأس الخير حيث زار الفالح اليوم الخميس، مدينة رأس الخير، واطلع على المشروعات التعدينية فيها، كما وقف على سير العمل في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، الذي يعد الأكبر عالميًا، ويلبي الاحتياجات لبناء الحفارات البحرية للنفط والغاز، والمنصات البحرية والسفن التجارية، وتوفير أعمال الصيانة والترميم وفق جميع المعايير والمتطلبات البيئية المطلوبة. وشملت الزيارة داخل مجمع الملك سلمان مناطق التصنيع التي سيتم إنشاؤها في المجمع، ومنطقة بناء السفن العملاقة، وتضم حوضين جافين ومعدات رفع بطاقة عالية ومباني صناعية، إضافة إلى منطقة تصنيع الحفارات والمنصات البحرية ومنطقة إصلاح السفن وصيانتها والمنطقة المخصصة لسفن الإمداد البحري وتحوي عددًا من المراسي ورافعات السفن الخاصة ببناء وإصلاح سفن الإمداد البحري، كما شملت الزيارة مشروعات الهيئة الملكية في مدينة رأس الخير. إنفوجرافيك 🔽 الأثر الاقتصادي لمشروع مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية: 1- توفير80 ألف وظيفة وسعودة 50 % منها بحلول 2030. 2- توفير بدائل للواردات. 3- المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 17 مليار دولار. - الأثر الاستراتيجي: 1- توطين المعرفة والخبرة. 2- تحقيق أمن الإمدادات. 3- خفض تكلفة المنتجات والخدمات البحرية. 4- توطين سلاسل الإمداد والتوريد. الجدول الزمني لمشروع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية: 1- البنية التحتية: سيتم إنجازها جزئيًا في ديسمبر 2020. الإنجاز النهائي للمشروع في أكتوبر 2022. 2- إنشاء الشركة العالمية للصناعات البحرية، بدء الأعمال في ديسمبر 2020. 3- المحركات، بدء الأعمال في يونيو 2021. 4- المنصات البحرية سيتم تشغيل مرافقها في أغسطس 2022. 5- صب وتشكيل المعادن، بدء الأعمال في سبتمبر 2021.