بيروت: «الخليج» أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أن بلاده لن تسمح لأحد بالتعدي على حقوقها في المنطقة الاقتصادية الخاصة، بالبحر المتوسط، فيما اختتم مجلس النواب (البرلمان)، جلسته التشريعية في وقت أقر مجلس الوزراء بعض التعيينات.ووجه باسيل، رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ورئيسة الجمعية العامة ماريا فرناندا اسبينوزا، والممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فريدريكا موجريني، وإلى وزراء خارجية قبرص نيكوس خريستودوليدس، واليونان نيكوس كوتزياس، وإيطاليا إينزو موافيرو ميلانيزي، وذلك بخصوص مشروع مد خط أنابيب غاز بايبلاين بين «إسرائيل» وقبرص واليونان ومن ثم إلى إيطاليا. ونبه باسيل، إلى «عدم المس بحقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخاصة، ووجوب الاحتكام إلى القوانين الدولية الخاصة بالبحار والإحداثيات التي أرسلها لبنان إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة»، مؤكداً أن «لبنان لن يسمح بالتعدي على حقوقه وسيادته». من جهة أخرى، اختتم مجلس النواب، جلسته التشريعية لليوم الثاني أمس؛ حيث تم خلالها إقرار العديد من مشاريع واقتراحات القوانين وإحالة بعضها إلى اللجان أو إلى الحكومة لإعادة دراستها من جديد، في وقت أعطى رئيس المجلس نبيه بري، شهراً للحكومة لدراسة اقتراح قانون الموارد البترولية في البر بعد إصرار الرئيس الحريري، وأعضاء آخرين على دراسته، فيما أعلن الحريري، خلال الجلسة أن كل ما يرتب أعباء مالية على الخزينة نفضل ألّا يمرّ.وعقد مجلس الوزراء جلسة، أمس، برئاسة الرئيس ميشال عون، بعدما عقد خلوة مع رئيس الحكومة سعد الحريري، وذلك لدراسة وإقرار 33 بنداً من ضمنها التعيينات في المجلس العسكري، وتعيين أمين عام لمجلس الوزراء، والعميد الياس البيسري، مديراً عاماً للأمن العام بالوكالة لمدة سنة، وتشكيل لجنة الوقاية من التعذيب، وطلب وزارة الاتصالات الموافقة على تمديد عقدي إدارة شبكتي الهاتف الخلوي، إضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.وكان الرئيس عون، التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني اليستير بيرت، وبحث معه العلاقات الثنائية، لا سيما العلاقات الاقتصادية، لافتاً إلى أن الحكومة عازمة على تطبيق خطة النهوض الاقتصادي للانتقال بالاقتصاد اللبناني من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، كما نعمل جاهدين على تطبيق توصيات مؤتمر «سيدر»، لاسيما ما يتعلق منها بالإصلاحات والمشاريع القائمة على التعاون بين القطاعين العام والخاص.