قانونٌ صدَّق عليه حضره صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.. وقراران أصدرهما صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الموقر، يحملان في طياتهما أهدافا نبيلة، مِلؤها الرغبة العالية في تحقيق مصلحة أبناء البلاد وكرامتهم وتمكينهم من الحصول على الوظائف الراقية والنوعية في بلدهم. كما قلت لا أحد يملك الاعتراض على أي حرف في هذا القانون أو هذين القرارين نظرا إلى ما أشرت إليه من أهداف وطنية وإنسانية في غاية في النبل والأهمية. القانونُ الذي صادق عليه جلالة الملك خاصٌّ بمؤسسات ومراكز الطب الخاص.. وينص صراحة على أن أولوية التوظيف في الوظائف الطبية والفنية والتمريضية في هذه المؤسسات هي لأبناء وبنات المملكة وحدهم.. ثم لوحظ أن هذه التعديلات على القانون قد حرصت على أن تكون منصفة وغير متعنتة عندما استثنت من أحكام هذا القرار التخصصات النادرة وغير المتوافرة بين أبناء البلاد. كما أن صدور هذا الأمر بقانون يفيد بأن المخالفين لأحكامه ومنطوقه يقعون تحت طائلة العقوبات على أي مخالفة بهذا الشأن، وهذه الأهداف النبيلة التي عناها هذا القانون. نأتي إلى القرارين اللذين أصدرهما صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر.. الأول منهما نص على احتساب رسم اختياري قدره 500 دينار يضاف إلى رسم إصدار أي تصريح عمل أو أي تجديد له.. كما يراعى أن فرض هذا الرسم الإضافي (500) دينار قد جاء اختياريا.. بمعنى أن من يريد أن يوظف خارج نسبة البحرنة المقررة له فعليه أن يدفع 500 دينار اختيارية إضافية على كل تصريح عمل يريده.. ثم من حقه ألا يوظف أجنبيا ويظل ملتزما بنسبة البحرنة التي تحددها له وزارة العمل بحسب طبيعة العمل في شركته أو مؤسسته.. يعني يمكن لأي صاحب عمل ألا يتحمل هذا الرسم الأجنبي لا من قريب ولا من بعيد، فالقرار قراره.. ويبقى أن الهدف النبيل في كل الحالات يظل قائما ألا وهو تحقيق مصلحة أبناء البلاد وتوفير الوظائف لهم في بلدهم وهو ما تريده القاعدة الشعبية عن بكرة أبيها. هذا هو فحوى وهدف القرار الأول من قراري سمو رئيس الوزراء. أما القرار الثاني فهو الذي يقضي برفع رسوم استخراج تصريح العمل أو تجديدها على صاحب العمل الأجنبي الراغب في مزاولة أي نشاط مهني على أرض البحرين (500) دينار.. وبحيث يشمل ذلك: تأشيرة عدم الممانعة، والدخول إلى المملكة، ورخصة الإقامة، وتأشيرة العودة، والفحص الطبي، وبطاقة الهوية. والظاهر هنا بالنسبة إلى القرارين معا هو أنهما يحملان الأهداف نفسها الوطنية النبيلة المتوخاة وهي تيسير توظيف أبناء البلاد وتحقيق وفرة في الوظائف المتاحة. ومما يجدر ذكره أن هذا القانون الذي صدر عن جلالة الملك وهذين القرارين اللذين صدرا عن سمو رئيس الوزراء.. قد جاء ثلاثتهم كخطوة نوعية وذكية على طريق التسريع في تحقيق هدف توظيف أبناء البلاد وبحرنة الوظائف وإيجاد وفرة من الوظائف في البلاد تنتظر الخريجين وتدرأ عنهم المعاناة في توفير العيش الكريم على أرض وطنهم. وتوصف هذه الخطوة بأنها من الخطوات النوعية والعملية التي لا تغضب أحدا.. فبالنسبة إلى البحرينيين الذين يرون أن هذا الرسم الإضافي يفرض عليهم أعباء لا يقدرون عليها فإن عليهم الحرص على الالتزام بنسبة البحرنة.. هذا هو ما سوف تقرره وزارة العمل ومعها هيئة تنظيم سوق العمل. ‭}}}‬ وكان من أجمل التصريحات التي حواها عدد أمس من «أخبار الخليج» وتصدَّر الصفحة الأولى ونُشرت تفاصيله على الصفحات الداخلية بنفس عدد أمس هو ما صرح به سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض عندما قال بالحرف الواحد: «لقد بلغت مساهمة جميع المكاتب التمثيلية التابعة للهيئة في الخارج في الاقتصاد الوطني ما يصل إلى 35 مليون دينار من خلال ما أنفقه -في داخل البلاد- 140 ألف سائح استقبلتهم البحرين بأذرع مفتوحة، واحتضنتهم في مختلف أرجائها، والتي تسعى جميعها إلى النهوض بالقطاع السياحي المحلي، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل غير النفطية، عبر دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030». والحقُّ يجب أن يُقال إن هذا الذي تحقق مرجعه إلى هذا الدفع للقطاع السياحي البحريني إلى الأمام من قِبَل قادة البلاد الأوفياء، والاستعداد لتلبية جميع متطلباته بقناعة أكيدة منهم أن هذا القطاع «قطاع السياحة» يمكن أن يكون واحدا من موارد وقنوات الدخل الرئيسية التي يمكن أن يعتمد عليها في تحقيق المكانة والازدهار للاقتصاد الوطني. كما يجب ألا ننسى تلك الجهود المتواصلة التي يبذلها سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض ومعاونوه.. وهي الجهود التي لا تتوقف لحظة واحدة من داخل البلاد أو خارجها، فضلا عن هذا الزخم السياحي الذي ينتشر صيفا وشتاء في ربوع البلاد من حيث المهرجانات والأسواق السياحية وغيرها من الفعاليات التي لها علاقة عضوية بالمد السياحي على أرض المملكة، إلى درجة اعترف معها خبراء السياحة بأن «البحرين أصبحت تلبس ثوبا سياحيا جديدا ومزدهرا». وأرى أنه من واجبنا أن نتمسك بحقيقة أن السياحة يمكن أن تشكل موردا اقتصاديا رئيسيا مثل قطاعات النفط والصناعة وغيرها، وإن كانت السياحة في حد ذاتها هي صناعة وفن واقتصاد، وجالبة لرصيد عالٍ من السمعة الطيبة للبحرين وأصالتها وتاريخها... رصيد لا يُعلى عليه.. وعلينا أن نعترف بأن هناك دولا تعتمد اعتمادا كليا على السياحة كمصدر أول معتمد يغذي كل أوجه الحياة.. رغم أنه قد يكون ليس لديها أي مورد آخر غيرها إلا أنها تعد من الدول الغنية ذات الاقتصاد القوي!!