أخلت المحكمة التركية بمدينة إسطنبول، اليوم الخميس، 4 عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي، بعد حبسٍ استمرّ عامًا واحدًا، وذلك رغم ضبط الشرطة كميات من الأسلحة والذخائر بحوزتهم. وقرّرت هيئة المحكمة إخلاء سبيل جميع المتهمين؛ بدعوى عدم توافر الأدلة المقنعة. وكانت الشرطة التركية داهمت منزلًا في حي «بايليكدوزو» بمدينة إسطنبول، في الحادي عشر من شهر أكتوبر عام 2017 بعد إبلاغ عددٍ من المواطنين عن وجود عناصر إرهابية بداخله، وخلال المداهمة عثرت الشرطة على أعلام «داعش» وصور لعناصر التنظيم في سوريا، إضافةً إلى عددٍ من الأسلحة الخفيفة والذخائر والمعدات العسكرية، وكمية من الرصاص الحي. وتبيّن من تحريات الشرطة، أنَّ المتهمين ينتمون إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، ويحمل اثنان منهم الجنسية الروسية، ويحمل الآخرون الجنسية الداغستانية، كما أظهرت التحريات أيضًا أنّ أحد المضبوطين ويدعي روسلا، قد تم اعتقاله في مدينة غازي عنتاب وتم ترحيله إلى بلاده، ولكنه عاد مرة أخرى إلى تركيا. وكانت القناة الأولى الألمانية (الرسمية)، كشفت في وقتٍ سابق، أنّ «داعش» يمتلك مكتبًا غير رسمي في مدينة إسطنبول، يتم من خلاله عمليات دعم وإمداد المتطرفين في سوريا والعراق بالعناصر الأجنبية، فيما ذكر النائب عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، على رضا شيشم، أنه تم نقل العديد من المسلحين الجرحى من عناصر «داعش» من سوريا إلى المستشفيات التركية لتلقّي العلاج، فضلًا عن قيام تركيا بتوفير الدعم اللوجيستي لهذه المجموعات المسلحة. وفي أعقاب الانتقادات التي وُجِّهت إلى تركيا بدعم الجماعات المتطرفة غيّرت بعض من سياستها، ووقعت اتفاقات أمنية مع بعض دول أوروبا، لمنع تدفق المقاتلين الأجانب، وكذلك منع عودتهم من سوريا إلى أوطانهم عبر تركيا، هذا ما يجري وفق القنوات الدبلوماسية، لكن على الأرض، التحقيقات كشفت غير ذلك، وتبيّن أنّ هناك توجهًا لدى تركيا لتوظيف مسألة المقاتلين الأجانب لصالحها في علاقاتها مع دول أوروبا.