أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن دولة الإمارات حريصة على أن يكون هناك دور عربي مع سورية، سواءً كان هذا الدور سياسياً، أو دور استقرار، أو دوراً أمنياً. وأضاف سموه خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي"، "لا شك أنه من المهم لتحليل الوضع في سورية أن ننظر كيف تطور الوضع في السنوات الماضية، وكيف كانت القرارات التي اتخذت، وأثرت على مسيرة الوضع السوري". وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "إننا اختلفنا مع منهج حكومة سورية في كثير من الخطوات التي اتخذتها داخلياً، لكننا الآن أمام تطور يتعلق بزيادة النفوذ التركي والإيراني وغياب الدور العربي". وأضاف: "نعتقد أن غياب الدور العربي غير مقبول، لذلك نتعاون مع زملائنا في روسيا ودول أخرى صديقة لبحث احتواء الأزمة واحتواء سورية أيضاً لتكون جزءاً من المنطقة العربية وجزءاً من الدور العربي والجهد العربي". وقال الشيخ عبدالله بن زايد: "مع الأسف نرى سورية بعيدة عن ذلك، والإمارات قررت إعادة فتح سفارتها في دمشق لبدء هذه المسيرة ونعتقد أننا ما زلنا في البداية، والأمر يحتاج إلى دور من الأطراف العربية وأيضاً من الأطراف في دمشق للعمل سوياً من أجل دور سوري عربي أكثر قدرة على العمل ناحيته، إلى الآن ما زلنا بعيدين عن هذا الأمر، لكن أعتقد أن هناك نية ورغبة، لكن الأمر يحتاج إلى عمل كبير من الأطراف". وحول العلاقة مع روسيا أوضح الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان "إنها مناسبة رائعة نعبر فيها عن مدى تطور العلاقة بين البلدين في السنوات الماضية". وقال سموه : "الأسبوع الماضي تم الانتهاء من الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول للبلدين لكافة حاملي جوازات السفر من الإمارات وروسيا، وهذا ما يضعنا أمام الكثير من الفرص الطيبة على صعيد تنمية السياحة وتنمية قطاع الطيران بين البلدين". من جانبه، أكد لافروف على العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين الإمارات وروسيا، وتحظى بدعم من قيادتي البلدين. وقال: "ملتزمون بمواجهة التطرف والإرهاب ولدينا أفكار مشتركة حول كيفية العمل معا من أجل تسوية الأزمات في المنطقة، ونصر على ضرورة ايجاد حل للمشاكل بالوسائل السياسية والدبلوماسية". وأشار إلى الدور الإيجابي لدولة الإمارات في ليبيا وجهودها من أجل تجاوز الخلاف بين أطراف النزاع وإيجاد حل للأزمة، وقال إن المباحثات تطرقت إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمار والتجارة والاقتصاد والطاقة النووية السلمية والفضاء، مشيراً إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يشهد نمواً متزايداً وتسهم اللجنة المشتركة بين البلدين في تعزيز هذا الأمر.