أعلن البنك الإفريقي للتنمية، أنه يخطط لمنح مصر تمويلاً بقيمة 1.2 مليار دولار خلال عامي 2019 و2020. وقالت مديرة مكتب #بنك_التنمية_الإفريقي في مصر، مالين بلومبرغ، إن "الإفريقي للتنمية" سوف يركز خلال الفترة المقبلة على قطاعات التنمية والطاقة في مصر. وفي الوقت الحالي، يجري البنك الإفريقي مباحثات مع الحكومة المصرية بشأن قرض بقيمة 500 مليون دولار، من المقرر تخصيصه لدعم ميزانية قطاع الكهرباء للعمل على مواصلة الإصلاحات ودعم التحول في القطاع. ومن المتوقع أن يصدر مجلس إدارة البنك قراره بشأن القرض هذا العام. ويعمل البنك أيضا على تمويل مشروع للصرف الصحي في صعيد مصر وبرامج التدريب التكنولوجي للطلاب الجامعيين، وفقاً لنشرة "انتربرايز". وأشاد نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية، خالد شريف، بالإصلاحات الاقتصادية في مصر، وقال إن صعود #مصر كأكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية في عام 2018، يبرز التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي التزمت بها. وأوضح أن تلك الإصلاحات التي جرى تنفيذها هي إصلاحات صعبة للغاية لكنها نفذت بالشكل الصحيح، وهو ما كنا ننتظره منذ عقود، ما يبرز الالتزام الشديد للحكومة المصرية بتلك الإصلاحات. ولفت إلى أن قطاع التصدير في مصر لم يحقق النمو والانتعاش المتوقعين، مثلما حدث في #قطاع_السياحة على سبيل المثال، ومن أهم أسباب تباطؤ هذا الانتعاش هو أن سلاسل التوريد الخاصة بالمصنعين والمدخلات الوسيطة تعتمد على الاستيراد من الخارج بشكل كبير، مما يجعلها مرتفعة السعر. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل بشكل جيد في بدء عملية الإصلاح الهيكلي، إذ تنظر إلى كل قطاع وتحدد سبل زيادة تصنيع مدخلات الصناعة محليا. كذلك، في الوقت الذي قاربت فيه الحكومة على إتمام الإصلاحات المالية، عليها أن تركز على تنمية الدخل لتعزيز النمو الاقتصادي، وهو ما يحتاج إلى زيادة الاستثمارات والتوظيف. وتطرق شريف إلى الاقتصاد غير الرسمي في مصر، مشيراً إلى أن "الإفريقي للتنمية" طالما رأى أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي ضئيلة جدا ولا تعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد، والسبب هو القطاع غير الرسمي الكبير الذي لا يدخل في إحصاء السلع والخدمات التي تنتجها مصر كل عام. وتابع: "نحن نحاول مساعدة الحكومة على التوصل إلى رقم أكثر دقة وسيكون كبيراً إلى حد بعيد"، مشيراً إلى أن #نيجيريا عندما فعلت ذلك في عام 2014، تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لديها. وتوقع أن تشهد مصر تغيراً كبيراً في بيانات الناتج المحلي خلال العامين المقبلين، والذي سوف يغير من طريقة رؤيتنا لأرقام مهمة مثل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على سبيل المثال.