ناقشت وزارة الشؤون البلدية والقروية في ورشة عمل عقدتها اليوم (الخميس)، الإجراءات المستقبلية لتطوير النظام الإلكتروني لإدارة الاستثمارات البلدية، من خلال العديد من المحاور، منها هيكلة إدارات الاستثمار في الأمانات، ومشروع تطوير النظام الإلكتروني للاستثمارات البلدية، وتوحيد الانشطة الاستثمارية لتتوافق مع تصنيف الأنشطة الاقتصادية، وأبرز التعديلات المقترحة على لائحة التصرف بالعقارات البلدية. وتناول المشاركون من مديري إدارات الاستثمار بالأمانات خلال الورشة الآلية المستقبلية لسلسلة القيمة المضافة لإجراءات الاستثمار البلدي والإجراءات المرتبطة بها، والتي تستهدف أتمتتة جميع إجراءات العلاقة مع المستثمر بالإضافة للإجراءات الداخلية بين البلدية والأمانة والوزارة التي تبدأ من تحديد الفرصة الاستثمارية والطرح والترسية، وتسليم وتشغيل المواقع الاستثمارية، وصولاً لمتابعة العقود واستلام الموقع كحلقة أخيرة من هذه السلسلة. وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أطلقت أخيراً بوابة إلكترونية للفرص الاستثمارية لطرح مختلف الفرص الاستثمارية في مناطق المملكة التي تشمل 285 أمانة وبلدية لتمكين المستثمرين من الوصول للفرص التي تعلن عنها الأمانات والبلديات في موقع موحد بكل يسر وسهولة. وتوفر المنصة على المستثمر العناء وتكبد مشاق الذهاب للأمانة أو البلدية للحصول على المعلومات حول الفرص الاستثمارية المطروحة، من خلال الدخول على المنصة وفرز الفرص الاستثمارية حسب النطاق الجغرافي المرغوب الاستثمار به أو حسب النشاط الذي يبحث عنه المستثمر إضافة إلى إمكانية الاطلاع على مواقع الفرص الاستثمارية على الخارطة والوصول للموقع، بالإضافة إلى الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات قبل شراءها إلكترونياً بكل يسر وسهولة. وعبر منصة الفرص الاستثمارية يتمكن المستثمر من تحديد مجموعة من الأنشطة الاستثمارية ذات الاهتمام ليتم إرسال تنبيهات عندما تقوم الأمانة أو البلدية بطرح أي من الفرص للأنشطة التي قام المستثمر بتحديدها، ما يساعد المستثمر على متابعة الفرص الاستثمارية ذات الاهتمام، علاوة على العديد من المميزات التي تساعده في الوصول للفرصة الاستثمارية المناسبة له التي يمكن الاطلاع عليها بالدخول المباشر على تطبيق الأجهزة الذكية "بلدي استثمار"، والذي يوفر جميع المميزات التي تقدمها منصة الفرص الاستثمارية على موقع بلدي (www.balady.gov.sa).