يحتفل العالم فى الثامن من مارس \ اذار من كل عام باليوم العالمي للمرأة ، ولكن الإحتفال بهذا اليوم بالمملكة العربية السعودية هذا العام مختلف عما كان فى السابق ، فى ظل الخطوات التى تتخذها المملكة تحت رعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولى العهد سمو الأمير محمد بن سلمان لتمكين المرأة السعودية على كافة المستويات السياسية والإجتماعية . وكانت أهم خطوات التمكين للمرأة السعودية هو تعين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للمملكة العربية السعودية بواشنطن فى تطور غير مسبوق على مستوي الدبلوماسية والسياسة السعودية . المرأة السعودية فى اذهان العالم قبل رؤية 2030 تكونت صورة ذهنية و إستمرت لسنوات عن وضع المرأة في المجتمع السعودي شديد التمسك بعاداته و أصوله الذي مازال ناجحا و بشده في التمسك بالنصيب الكبير منها و هو التحدي الذي نجحت فيه المملكة عن دونها من دول الخليج حتي الأن فلم تحتضن العولمة و الانفتاح كثائر الدول العربية , ليس سرا ان المجتمع السعودي لم يكن الأمثل حتي وقت قريب للحياة من المنظور الأنثوي فرغم اقتحام التكنولوجيا العالم العربي و تأثر جميع المجتمعات العربية و الخليجية بالعولمة و تعرضهم لثقافات المجتمعات الأخري التي تحتوي افكار و ممارسات اكثر حرية للفرد فلم تتمكن اي من تلك الافكار من التسرب الي المجتمع السعودي و إكتفت المرأة السعودية بمشاهده العالم من وراء حجاب برفقة أحد المحارم الذي كان و مازال شرطا للعديد من الأنشطة في حياة المرأة السعودية و لعله أحد أكبر العوامل التي امتهن بسببها العديد مهاجمة المملكة تحت عنوان حقوق المرأة و حقوق الانسان و توجيه ضربات للإسلام ككل , لم يقتصر الامر علي الحريات الغربية فقط التي لا تصلح للتطبيق بشكل كامل في المجتمعات العربية بل و حتي الأساسيات و الحقوق البسيطة للمواطنة السعودية كالتعليم و المشاركة في الحياة السياسية و إقتحامها سوق العمل بل هناك حقوق ابسط من ذلك مثل فتح حساب في البنك او الخضوع لعمليات جراحية معينة و غيرها من النشاطات الغير مسموح للمرأة بالقيام بها دون محرم و أخرها قضية قيادة المرأة للسيارة . قرارات التمكين لم يكن قرار الغاء حظر قيادة المرأة للسيارات قرارا عشوائيا وليد اللحظة بل هو قرار ضمن خطة التغيير التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان ضمن مشروع رؤية 2030 التي تريد نقل المملكة من بلد سلعته الوحيده هي النفط الي بلد قادر متفوق اقتصاديا و سياسيا و عسكريا. كما يرجع إلتزامه بخطة التغيير تلك الي إقتناعه الشخصي بها و بضرورتها خاصة في الوقت الحالي ، كذلك إنتماءة لجيل الشباب الذي ترتكزعليه المنطقة العربية في مساعيها الي التغيير و بالطبع لا سبيل للتغيير الإقتصادي دون تغيير فكري و إجتماعي و ثقافي في المملكة و هو ما سعي الأمير الشاب الي تحقيقه فأفكاره نحو التغيير كانت واضحة من خلال الصدمات التي أحدثها في المملكة أكثر المجتمعات تقليدية في العالم , إنهاء حظر قيادة المرأة و إنهاء منع السينما , السماح للمرأة بدخول الملاعب الرياضيات و تولية المرأة أعلي المناصب . فكل ما نراه هو مرسوم في مشروع التغيير والتطوير الموعود بتحرير المجتمع السعودي من العوائق التي تعرقل تقدمه و علي عكس ما يدعيه معارضوا التغيير فليس هذا التغيير ناتج عن ضغوط خارجية فلطالما تعرض النظام السعودي لتلك الضغوط بلا نتيجة مؤثره لها والذين يحاولون تصوير التغيير وتحديداً إنهاء الحظر على قيادة المرأة للسيارة على أنه تم جراء ضغوط داخلية, هم الأبعد عن الصواب حيث ان الضغوط جاءت من المحافظين والتقليديين و العديد من أصحاب التيار الأصولي وقد حاولوا ثني الحكومة عن قرارها عن طريق المقالات و التصريحات و مواقع التواصل الاجتماعي و لكن الأمير الشاب يواصل خطة التغيير بحزم تحت إشراف الملك و مباركته نحو رؤية 2030 و مجتمع سعودي اكثر إنفتاحا و إنتاجا . نسب وارقام منذ عام 1992 ارتفعت نسبة النساء في المملكة المشاركات في سوق العمل ثلاثة أضعاف حيث وصلت إلى حوالي 14% بعد أن كانت 5% فقط وتعتبر هي النسبة الأقل في دول منطقة الخليج وبالرغم من أن أكثر من 90% من النساء في المملكة العاملات هن من حملة الشهادة الثانوية أو الجامعية فإن هذه الدرجة العلمية لا تضمن للمرأة حصولها على وظيفة إذ أن حوالي 87% من العاطلات عن العمل يحملن شهادة جامعية بل إن هناك أكثر من ألف عاطلة يحملن شهادة الدكتوراه خلافاً لذلك فإن 76% من الرجال العاطلين عن العمل في المملكة لا يتعدى مؤهلهم التعليمي المرحلة الثانوية , كما يعتبر السبب الرئيسي في زيادة العاطلات السعوديات هو إنحصار عمل المرأة في قطاع التعليم بشكل خاص وفي مدارس تختصّ بتعليم الإناث ما أدّى إلى وجود بطالة كبيرة في صفوف الخرّيجات اللاتي لم يستطعن الحصول علي وظيفة تناسب وظائفهن. بالاضافة الي مجال التعليم كانت هناك مطالبات بعمل المرأة في بيع المستلزمات النسائية بدلا من الرجل لكن ذلك الاقتراح قوبل بالرفض ثم أعيد فتح الملف عام 2011 وبالفعل تَمّت مطالبة المحال التي تختص ببيع مستلزمات السيّدات بتوظيف السيّدات السعوديات بشرط ألاّ يتم عمل الرجال والنساء في المكان نفسه ولكن جاء مفتي المملكة العربية السعودية ليُحرّم هذا الأمر حيث اعتبره خطاً كبيراً فالسيدة في هذه الحالة مضطرة للتعامل مع الرجال الذين قد يأتون لشراء منتجاتٍ لزوجاتهم يمكننا إعتبار أبريل 2016 هو أحد التواريخ المهمة فيما يخص خطة التغيير الذي يسعي له المجتمع السعودي , هو التاريخ الذي تم الاعلان فيه عن “الرؤية 2030” وهي الاستراتيجية السياسية والاقتصادية المستقبلية التي نصت على أن الحكومة ستستثمر في تنمية مواهب المرأة واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعها واقتصاد بلدها . خلال الأعوام القليلة الماضية نجحت المرأة السعودية في اختراق جدار العزل الذي يفرضه عليها المجتمع والتيارات الدينية المتشددة واقتحمت مجالات التعليم والعمل والسياسة وبات يسمح لها بالعمل في مجال الفندقة والبيع وشهدت نهاية العام 2013 منح أول نساء سعوديات لشهادة المحاماة كما تقوم المملكة الآن بتوظيف النساء في السلك الدبلوماسي وخلال الربع الثالث من العام الماضي كان معدل البطالة بالنسبة للمرأة السعودية 34.5 بالمئة مقارنة بـ5.7 بالمئة بالنسبة للرجال في السعودية بحسب تقديرات شركة جدوى للاستثمار وتسعى المملكة إلى زيادة نسبة النساء في سوق العمل إلى 28 بالمئة بحلول 2020 من 23 بالمئة العام الماضي كما تتجه وزاره العمل الي إيجاد حلول للحد من عدد العاطلات حيث أعلنت الوزارة في بيان ان توفير إمكانية العمل من المنزل سوف يوفر 141 ألف وظيفة بحلول عام 2020 كما أشار البيان الي أكبر المعوقات التي تعاني منها المرأة و التي تقف في طريق انخراطها في سوق العمل و هي النقل و مسؤولياتها العائلية و الاختلاط الذي يرفضه المجتمع السعودي لذلك يعتبر توفير وظائف يمكن أداءها من المنزل سيكون الحل الأمثل لتلك المشكلة مؤشرات إيجابية تراجعت نسبة البطالة في صفوف السعوديات إلى 32.7% خلال الربع الثالث من عام 2017 مقارنة ب 33.1% في الربع الثاني السابق له فمن أبرز إجراءات تعزيز مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إعلان صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بتحمله 80% من تكلفة نقل المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص كما أنه في نوفمبر الماضي دعا وزير العدل السعودي وليد الصمعاني لفتح مجال التوظيف للنساء السعوديات في 4 مجالات هي : باحثة اجتماعية, باحثة شرعية , باحثة قانونية ومساعدة إدارية وفي أكتوبر أكد محافظ الهيئة العامة للنقل في السعودية رميح الرميح عزمه تأنيث وتوطين النقل المدرسي والجامعي للطالبات والأطفال وسيسمح لهن بقيادة سيارات الأجرة كما تشير إحصائية تابعه لمعهد ماكنزي العالمي الي ان نسبة البطالة بين السعوديات أصبحت 33% و هي الأدني في العالم العربي كذلك نشرت جريدة فاينانشيال تايمز البريطانية تقريراً قال إن النساء السعوديات اقتحمن أخيراً أسواقاً لم يكنّ قد دخلنها وأثبتن جدارة غير متوقعة ونجاحاً غير مسبوق حيث أن خُمس القوى العاملة من السعوديين العاملين في المملكة هم من النساء.