انطلق اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي ملتقى أسواق المال العالمية السابع، والذي يناقش أبرز التحديات والفرص في الاقتصاد العالمي من وجهة نظر الجهات الرقابية ومديري الأصول والصناديق السيادية والمصرفيين والسياسيين، في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق والتي قد تشكل فرصاً للمستثمرين، ولعل أهمها تحسن اسعار النفط وهدوء التوترات السياسية في المنطقة واوروبا وخروج القارة العجوز واليابان من الانكماش الأسواق العالمية تمر خلال العام الجاري 2015 بمفترق طرق سيحدد اتجاهها في المدى المتوسط على أقل تقدير، ففي ظل الظروف المالية والسياسية التي تمر بها دول العالم والتي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الأسواق المالية العالمية المختلفة من سلع او عملات او أسهم، وعند الاطلاع على الأحداث الاقتصادية العالمية، نرى بعين اليقين مدى ترابط اقتصاديات دول العالم وتأثيرها على بعضها البعض. فقد تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستويات في اكثر من 5 سنوات خلال الربع الأخير من العام الماضي واستمرت في التذبذب ضمن نطاقات ضيقة مع ارتفاعات يصفها العديد من الخبراء بأنها مؤقتة لا أكثر، وذلك لاستمرار الأسباب السلبية المؤثرة عليها، والتي يأتي على رأسها تراجع الطلب العالمي على النفط خصوصاً من الصين وتركيا واوروبا وبعض دول شرق آسيا. هذا اضافة الى أزمة اليابان، فبالرغم من استمرار بنك اليابان بسياسية التيسير الكمي وحرب العملات للتحقيق بعض النمو والتضخم في اقتصاده، إلا أن مشكلته الرئيسية بحد خبراء الاقتصاد تكمن في امتلاك اليابان أكبر معدلات ديون حكومية في العالم، نهايك عن مدى تأثير ارتفاع سعر الدولار سلبيا على طلب النفط. وعلى الساحة السياسية فإنها تشهد العديد من التوترات أبرزها الحرب في سوريا والعراق وأوكرانيا والصراع بين الغرب وروسيا والعقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها. أما بالنسبة الى أسواق المنطقة فان معظمها شهد تذبذبات، راسمة اتجاهات أقرب للأفقية بالرغم من نتائج الشركات القيادية التي جاء العديد منها أكثر من توقعات المحللين، وتوقع خبراء أسواق مال ومحللون فنييون صعود البورصات العربية في 2015 بشرط هدوء التوترات الاقليمية المتنامية وتحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي، وتعافي أسعار النفط التي تضررت كثيرا في الفترة الماضية، مشيرين الى أن الأسواق العربية باتت في حاجة ضرورية إلى محفزات إيجابية جديدة تدعمها على معاودة الصعود مجدداً. ويشير البعض الآخر من المحللين الى دور ارتداد اسعار النفط ولو مؤقتا لاتجاه الاسواق العربية لتحسين نفسيات المتعاملين وشهية صناديق الاستثمار نحوها، حيث أشارت العديد من الدراسات المتخصصة إلى محدودية تأثير انخفاض اسعار النفط على موازنة العديد من الدول المصدرة للنفط خصوصا الخليجية منها والتي تستطيع تحمل تلك الانخفاضات لسنوات والاستفادة من احتياطياتها مستخلصين أن تأثير أسعار النفط نفسي ليس إلا.