أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تقديم خدمة إلكترونية لتقديم الشكوى، أو الملاحظات على المنشآت الصحية الخاصة وكادرها الطبي والفني والتي تستهدف فئة الأفراد بهدف التأكد من ممارسة مقدمي الرعاية الصحية لدورهم، وفقاً للمعايير العالمية وفي إطار سياستها في تطوير الخدمات الإلكترونية للارتقاء بجودة المنظومة الصحية وابتكار الحلول الذكية، والالتزام بتطبيق نظم الجودة. وأكدت الدكتورة حصة مبارك، نائب مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي، أن الوزارة لا تقبل أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية وتتعامل بكل دقة وشفافية في حال ثبوت التقصير والخطأ الطبي من المنشآت الصحية الخاصة والكادر الطبي سواء كان طبيباً أو ممرضاً أو فنياً، حيث يتم فرض عقوبات عند التأكد من حدوث خطأ طبي ناتج عن أي تقصير. وأشارت إلى أن عدد الشكاوى أقل من المعدلات العالمية في الدولة المتقدمة بسبب المعايير والاشتراطات الصارمة التي تتبعها الوزارة عند ترخيص المنشآت الصحية الخاصة. وأشارت مبارك إلى أن الوزارة وفرت مظلة تشريعية تتضمن ضوابط واشتراطات حازمة فيما يتعلق بالممارسات الطبية، مؤكدة أن المنشآت الصحية الخاصة تخضع لرقابة دائمة، منعاً لوجود ممارسات من أطباء غير مؤهلين ولتقليل حالات الإهمال والتقصير والأخطاء الطبية التي تؤدي إلى إصدار عقوبات وغرامات مالية كبيرة وحتى الإغلاق النهائي، بينما يعاقب الأطباء المتسببون بالأخطاء الطبية بعقوبة، استناداً إلى المرسوم بقانون المسؤولية الطبية.