أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على ضرورة تنسيق المواقف العربية وتنظيم العمل العربي المشترك لمواجهة التدخلات الإقليمية المستمرة في القضايا العربية وفي الشؤون الداخلية للدول العربية وأن نتفق على التنسيق الذي يحمي وحدة الأراضي العربية وأنظمتها السياسية من التدخلات الخارجية مع احترام التباين الطبيعي في وجهات النظر ضمن الأسرة العربية. جاء ذلك في كلمة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية خلال رئاسته وفد الدولة في أعمال الدورة العادية الـ151 لمجلس جامعة الدول العربية التي عقدت أمس بالقاهرة على مستوى وزراء الخارجية. وضم وفد الدولة سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية وسعادة عبدالله مطر المزروعي مدير إدارة الشوون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسعادة عامر العامري مدير إدارة الشوون المالية بالوزارة، وسعادة علي مطر المناعي مدير مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية. ودعا معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش في كلمته إيران إلى الرد الإيجابي على دعوات دولة الإمارات السلمية المتكررة للتوصل إلى حل لإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى"، مشدداً على أن حل هذه المسألة يتم عبر الحوار والمفاوضات المباشرة أو من خلال اللجوء إلى التحكيم الدولي بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. وقال معاليه "إننا إذ نجتمع هنا نلحظ أن وتيرة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية مستمرة. فهناك أدوات إيرانية عديدة ومساحات وملفات تتحرك فيها إيران والأمثلة عديدة وما ورد في الملف اليمني وفي أزمة اليمن هو أحد جوانب التدخل الإيراني الذي نراه في هذا الجانب .. من الطبيعي هنا أننا نسعى لعلاقات طبيعية مع كل الجيران فى العالم وفي مقدمتها إيران. ونؤكد أن أي علاقات طبيعية يجب أن تقوم على مبادئ واضحة تحترم السيادة وترفض التدخل في الشأن الداخلي". واعتبر معاليه أن اتفاق استوكهولم، والذي تم التوصل اليه في 13 ديسمبر 2018، كان فرصة مهمة للانتقال في الأزمة اليمنية من شقها العسكري إلى شق سياسي ولاشك أيضاً أن هذا الاتفاق جاء نتيجة للضغط العسكري الذي مارسته قوات التحالف العربي وقوات الشرعية اليمنية على الحوثيين في الحديدة ولكننا اليوم نمر بمفترق صعب جداً وهو أن الحوثي كما عهدناه سابقاً يصل إلى اتفاق حول أمر معين ثم يتلكأ في تنفيذ هذا الاتفاق وهو ما نلحظه اليوم. وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش أنه بالرغم من انقضاء أشهر على الاتفاق الذي تم توقيعه في السويد إلا أننا نرى أن الحوثي مازال يتردد في تنفيذ التزامه بالانسحاب من مدينة الحديدة ومن موانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى. ولفت معاليه إلى أنه بالرغم من أن الوضع الإنساني بدأ في التحسن نتيجة لهذا الاتفاق إلا أن الفرصة التي أمامنا لتعزيز هذا الوضع وتعميقه والتصدي له يقوضها التوجه الحوثي المسوف والذي يسعى لعرقلة الاتفاق الذي تم التوصل إليه، مؤكداً معاليه الاستمرار في دعم جهود الأمم المتحدة وجهود المبعوث الأممي لليمن السيد مارتن جريفيث. وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش التزام دولة الإمارات ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية لليمن ورفض الانقلاب على الدولة والمجتمع في اليمن، مشدداً على استمرار الإمارات أيضاً في التزامها بدعم الجانب الإنساني والتنموي في اليمن في الفترة القادمة. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال معاليه إن موقف دولة الإمارات يدخل ضمن الإجماع العربي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والمتمثل في دعم جهود التوصل إلى حل شامل ودائم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. ودعا معاليه، في هذا السياق، المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه القضية الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً التزام الإمارات بدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) الذي بلغ في 2018 ما يقارب 54 مليون دولار، مشدداً معاليه على أن "القضية الفلسطينية لازالت تبقى قضيتنا الأولى ومازلنا مصرين على الالتزام بالأطر الشرعية للتعامل مع هذه القضية. ولاشك أننا نمر في مرحلة حساسة فيما يتعلق بها نحتاج فيها للتكاتف العربي والتنسيق والتواصل المستمر". وفيما يتعلق بسوريا، أكد معاليه على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية وفقاً لمقررات جنيف، مرحباً بالمبعوث الأممي الجديد إلى سوريا وبجهوده، ومشدداً على دعمها في هذا الشأن. وأكد مجدداً أهمية إعادة الدور العربي النشط في الأزمة السورية لمواجهة استمرار التدخلات الإقليمية غير العربية فيها والتي تقوض الجهود الدولية لحل الأزمة السورية وتفك معاناة هذا البلد وشعبه الشقيق وتهدد سيادة الأراضي السورية ووحدتها. وحول الشأن الليبي، أكد معاليه مجدداً دعم دولة الإمارات لجهود الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة والرامية إلى تحقيق التوافق الوطني بهدف التوصل لحل سياسي يضمن إعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تقوم بكل ما يمكن للمساعدة في الجهود العربية الرامية لدعم الجهود الدولية التي تضمن الأمن والاستقرار في ليبيا. وقال معاليه إن "دولة الإمارات ترى أن جهود المجتمع الدولي للتصدى للإرهاب عبر العقد الماضي كانت فاعلة والانتصار على تنظيم داعش الإرهابي خير دليل على ذلك. كما أن الضربات التي تطال تنظيمي القاعدة وداعش في اليمن وليبيا تؤكد نجاعة هذه الجهود. ولكن نحن على قناعة بأن أمامنا جهداً كبيراً لابد أن نعمل معاً على إنجازه وهو التصدي للتطرف والفكر المتطرف وهو البيئة الحاضنة للإرهاب. وهذا يتم عبر تجفيف منابع التمويل وتقويض خطاب الكراهية والتطرف. ونحن على قناعة بأن الجهود المهمة التي تمت في مكافحة الإرهاب لم تكن جهود مكافحة الفكر المتطرف والتطرف بنفس الكثافة وبنفس التنسيق وهي من الجوانب التي تؤكد عليها دولة الإمارات في توجهها الوطني". وقال معاليه إن "الطريق في سبيل تحقيق ذلك طويل ولابد لنا كدول ومجتمعات تعاني من ظاهرتي التطرّف والإرهاب أن نقود هذه الجهود وأن يكون عملنا أساسي في دحر التطرّف على مستوى المجتمع الدولي"، مشيراً إلى "تجربة الدولة حيث تم إعلان هذا العام عاماً للتسامح لتعزيز القيم الإنسانية وجهود نشر مبادئ السلم والاعتدال. وفي هذا الجانب، شهدت عاصمتنا أبوظبي فبراير الماضي الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية ولقاءه مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. وهذا الحدث التاريخي، الذي شهد توقيع وثيقة الإخوة الانسانية، يمثل خطوة أساسية في دحر خطاب التطرّف الذي ساد المنطقة لعقود عديدة واستبداله برؤية وسطية جامعة تدعم أهدافنا الاستراتيجية العربية وهي الاستقرار والتنمية والازدهار".