رجح وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، اليوم الخميس، أن تُضطر بلاده لتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي إذا رفض نواب البرلمان مقترح الحكومة للخروج في تصويت مقرر الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بعد 22 يوماً. لكن إذا رفض النواب الاتفاق، سيثير ذلك الشكوك بشأن متى أو ما إذا كانت بريطانيا ستترك الاتحاد وهي الخطوة التي تمثل أكبر تحول في سياساتها الخارجية والتجارية منذ أكثر من 40 عاماً. وقال هاموند "إذا لم نقر الاتفاق يوم الثلاثاء، سندخل في عملية برلمانية من المرجح جداً أن تقود إلى مد الوقت وإلى نتائج لا يمكن التيقن منها". وأضاف "من المهم جداً أن يفكر زملائي في عواقب عدم الموافقة على هذا الاتفاق. هذه هي الفرصة الأخيرة الآن لنكون واثقين من تنفيذ هذا الاتفاق والخروج في الموعد المقرر". ومن المتوقع أن تحاول الحكومة يوم الثلاثاء 12 مارس الجاري الحصول على موافقة البرلمان على الاتفاق بعد أن سعت لتطمينات إضافية من الاتحاد الأوروبي. وإذا لم تنجح في ذلك، ستسأل رئيسة الوزراء تيريزا ماي البرلمان يوم 13 مارس ما إذا كان يريد الخروج بدون اتفاق، وسيكون لذلك عواقب مدمرة على بريطانيا خامس أكبر اقتصاد في العالم.