الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن السنوات الماضية شهدت اهتماماً متزايداً من قبل الجامعة بقضايا الطفل في المنطقة العربية والنهوض بأوضاعه وإنفاذ حقوقه بما يراعي مصلحته وبما يتماشى مع حقوقه الأصيلة والمكفولة له في الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية. وأشار أبو الغيط في كلمته اليوم في افتتاح أعمال فعالية إطلاق دراسة "عمل الأطفال في الدول العربية" بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية إلى اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها كافة الدول العربية وكذلك البروتوكولات الإضافية الملحقة بها والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية بالإضافة الى "أجندة التنمية المستدامة 2030" التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015 في قمة أممية تاريخية. وأضاف أن الإحصائيات تشير إلى أن معدل انتشار عمل الأطفال في البلدان المتأثرة بالنزاعات المسلحة أعلى من المتوسط العالمي كما أن معدل انتشار العمل الخطر يزيد بنحو 50% في البلدان المتأثرة بالنزاعات المسلحة منه في العالم بأجمعه. تجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد "دراسة عمل الأطفال في الدول العربية" خلال الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في لبنان 20 يناير الماضي كوثيقة استرشادية لدعم جهود الدول الأعضاء للقضاء على هذه الظاهرة. وتهدف الدراسة التي تم اعدادها من جانب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" إلى تقدير حجم ظاهرة عمل الأطفال في الدول العربية وإجراء تقييم دوري للإنجازات والتحديات التي تواجه هذه الظاهرة في المنطقة العربية وأيضا كوثيقة استرشادية لدعم جهود الدول الأعضاء للقضاء على هذه الظاهرة. ويشار إلى أنه كان قد تم إقرار تلك الدراسة من قبل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته 38 في ديسمبر 2018 في شرم الشيخ وذلك تنفيذا لتوصيات لجنة الطفولة العربية في دورتيها "21 و 22" لعامي 2016 و 2018 والتي نصت على "إعداد دراسة كمية ونوعية لرصد حالة عمل الأطفال في الدول العربية وإجراء تقييم دوري للإنجازات والتحديات التي تواجه هذه الظاهرة".