في الوقت الذي فرضت فيه الدائرة العمالية في المحكمة العامة بالباحة 150 ألف ريال غرامات على عدد من المؤسسات والشركات والأفراد الذين ماطلوا في دفع أجور العاملين لديهم، قضت الدائرة ذاتها بتغريم شركة مبلغ 35 ألف ريال تودع في حساب صندوق تنمية الموارد البشرية، وإلزامها بدفع الرواتب المتأخرة لعامل لديها على خلفية مماطلتها في تأدية حقوقه. وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم أحد العاملين في الشركة للدائرة العمالية طالباً إلزام الشركة بتسليمه الأجور المتأخرة لـ 13 شهراً بمبلغ إجمالي 35 ألف ريال، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، وذلك بعد إحالة القضية من مكتب العمل إلى الدائرة لتعذر الصلح. وقررت الدائرة العمالية السير في القضية بعد تخلف ممثل الشركة عن الحضور رغم تبلغها تبليغاً إلكترونياً صحيحاً، لتسأل المدعي عن بينته ويبرز عقد العمل الذي يثبت صحة دعواه، بالإضافة لبينات أخرى لديه، لتحكم في ذات الجلسة بإلزام الشركة بدفع الغرامة وتسليم المدعي أجوره المتأخرة والتي تبلغ 35 ألف ريال، وتفهم المدعي أنه له حق المطالب بمكافأة نهاية الخدمة بعد انتهاء عقد العمل بينه وبين الشركة.