لاحت في الأفق بوادر حل مؤقت لأزمة «مصلى باب الرحمة» في المسجد الأقصى، تسمح إسرائيل بموجبه بدخول مواد بناء من أجل ترميم المكان بإشراف «الأوقاف الإسلامية» التي ستغلق بدورها المصلى أمام المصلين أثناء فترة الترميم التي يتوقع أن تطول.وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن هذا يبدو حلاً وسطاً مؤقتاً للأزمة الحالية بعدما أصرّت إسرائيل على إغلاق «باب الرحمة» ثم الحديث حول ترميمه، ورفض الأردن بصفته راعي المقدسات في القدس فكرة «الإغلاق أولاً».وكان لقاء جمع مسؤولين أردنيين مع مسؤولين إسرائيليين، أول من أمس، بشأن «باب الرحمة» انتهى بخلاف بعدما أصرّ الأردن على حقه في إجراء أعمال ترميم في المكان قبل أي شيء، وأصرت إسرائيل على «الإغلاق أولاً» دون إجراء ترميم، لكن تدخلات على مستوى أعلى، أفضت إلى بدء أعمال ترميم ومن ثم إعلان الأوقاف إغلاق المبنى من أجل ذلك.وقال مسؤول أردني رفيع المستوى، لهيئة البث الإسرائيلي (كان)، إن الاتصالات بين الحكومتين الأردنية والإسرائيلية متقدمة بهذا الشأن، وإنها جيدة وتسير نحو اتفاق.وأكد المسؤول الذي لم تنشر هويته، أن إسرائيل ستسمح لـ«الوقف الإسلامي» بإدخال مواد البناء المطلوبة إلى الموقع، من أجل تنفيذ أعمال الصيانة هناك، بموجب التفاهمات التي تجري صياغتها بين الأردن وإسرائيل.ولا يزال الموعد المحدد للبدء في عمليات الترميم غير واضح، ولكنه قريب. وأضاف أنه لا توجد خلافات في الرأي بين بلاده وإسرائيل، «بشأن الحاجة إلى صيانة وتجديد (مصلى باب الرحمة)، باعتبار هذه مسائل تقنية». وتابع: «في كل الأحوال، فإنه لن يُسمح للمصلين المسلمين بدخول (مصلى باب الرحمة)، عندما يبدأ العمل في الموقع».ويعزز التصريح الذي أدلى به مصدر أردني، ما قاله مصدر دبلوماسي إسرائيلي حول مباحثات مع الأردن لحل أزمة «مصلى باب الرحمة». ويتولى إجراء هذه الاتصالات عن الجانب الإسرائيلي، مستشار الأمن القومي مائير بن شبات الذي كان التقى مسؤولين أردنيين حول الأمر.والتقدم في الاتصالات جاء بعد يومين من خلاف كبير حول قرار أصدرته «محكمة الصلح» في القدس المحتلة، أمهلت بموجبه دائرة الأوقاف الإسلامية أسبوعاً لتقديم ردها على إغلاق مبنى «باب الرحمة»، وإلا فإن المحكمة ستحكم بإغلاقه. وجاء هذا القرار بناء على طلب من النيابة العامة الإسرائيلية، بعد أن تبين خلال مناقشات تمديد اعتقال فلسطينيين مشتبهين بدخول المبنى المتنازع عليه، أنه لا يوجد أمر ساري المفعول يقضي بإغلاق المبنى.ورفضت الأوقاف الإسلامية المسؤولة من الأردن، قرار المحكمة، وقالت إن المصلى سيبقى مفتوحاً وأن لا سلطة للمحاكم الإسرائيلية على المسجد الأقصى. وحتى أمس نفت الأوقاف في القدس وجود أي اتفاق حول الأمر.وبدأت أزمة «باب الرحمة» الجمعة قبل الماضي، عندما فتحه مصلون بالقوة بعد 16 عاماً على إغلاقه، وردّت إسرائيل بحملة اعتقالات وإبعاد مسؤولين عن المسجد؛ بينهم وزير القدس عدنان الحسيني، ورئيس مجلس الأوقاف عبد العظيم سلهب... وآخرون. ورفضت السلطة الفلسطينية إعادة إغلاق «باب الرحمة» كما رفضت المملكة الأردنية.وتريد إسرائيل تجنب تصعيد في المكان قد يساعد على تدهور أمني أكبر، خصوصاً مع تصاعد الخلاف في الأيام القليلة الماضية. وأول من أمس ألغيت جلسة كان من المقرر إجراؤها بين قائد شرطة «لواء القدس» الإسرائيلي دورون يديد، والمدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ عزام الخطيب، ولاحقاً دعت مرجعيات دينية إلى التجمع اليوم لأداء صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، وفي «مصلى باب الرحمة» بشكل خاص، كما نادت جمعيات استيطانية للتجهز من أجل اقتحام المكان منتصف الشهر الحالي.وحذرت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من المماطلة في إيجاد حل لأزمة «باب الرحمة»، لأن ذلك سيعني تفجر مواجهات. ويشكل الأقصى نقطة توتر دائمة وكان سبباً في اندلاع انتفاضات سابقة.واقتحم مستوطنون المكان أمس. وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس، إن 109 مستوطنين؛ بينهم 50 طالباً من طلاب المعاهد والجامعات اليهودية، اقتحموا المسجد الأقصى على مجموعات عدة متتالية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته بحراسة أمنية مشددة. وأوضح أن مرشدين يهوداً قدموا للمستوطنين المقتحمين شروحات عن «الهيكل» المزعوم، وحاولوا أداء طقوس تلمودية خلال اقتحامهم المسجد.وقد توافق إسرائيل على إعادة فتح «مصلى باب الرحمة» بعد ترميمه، لكن ليس بصفته مصلى للمسلمين. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في بداية الأزمة إنه لن يسمح بإقامة مسجد ثانٍ في المكان.