قضت محكمة مصرية، أمس، بإدراج حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) كجماعة إرهابية، بعد نحو شهر على صدور حكم آخر باعتبار كتائب القسام الجناح العسكري للحركة جماعة إرهابية. وقال المحامي سمير صبري، مقيم الدعوى، لـ«الشرق الأوسط» إن هيئة قضايا الدولة التي تمثل الحكومة المصرية تضامنت معه في دعواه، لافتا إلى أنه يعتزم أن يتقدم اليوم (الأحد) بطلب للنيابة العامة لإدراج حماس على قائمة الكيانات الإرهابية، التي سن لها قانون الأسبوع الماضي. واستنكرت حماس الحكم، ووصفته بـ«الصادم والخطير». وفي غضون ذلك، قضت محكمة أخرى أمس أيضا، بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، و3 من نوابه وعدد كبير من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد في قضية تتصل بأعمال عنف وقعت بالقاهرة قبل عامين. وترتبط حماس فكريا وتاريخيا بجماعة الإخوان التي أعلنتها الحكومة المصرية منظمة إرهابية بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة منتصف العام قبل الماضي. وقالت المصادر القضائية إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمت بإدراج حماس «منظمة إرهابية وألزمت وزير الخارجية المصري بمخاطبة جميع دول العالم باعتبار حماس منظمة إرهابية وكذا كل من ينتمي إليها أو يدعمها ماديا أو معنويا من العناصر الإرهابية». ويعكس الحكم الذي أصدرته أمس محكمة القضاء المستعجل حدة التوتر بين القاهرة وحركة حماس، على خلفية دعم الأخيرة لجماعة الإخوان التي تخوض صراعا شرسا ضد السلطات منذ عزل الرئيس الأسبق مرسي. وقال سمير صبري، أحد مقيمي الدعوى، عقب الحكم، إن «الحكم واجب النفاذ ولا يحق لأحد أن يطعن عليه، بعد أن تضامنت هيئة قضايا الدولة مع الدعوى»، مضيفا أن الهيئة التي تمثل الحكومة «حضرت في جلسات المرافعة وقدمت للمحكمة مذكرة داعمة لإدراج حماس كمنظمة إرهابية.. وقالت إنها إرادة الشعب المصري، مما يجعل الحكم غير قابل للطعن قانونا». وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أمس إنه من واقع مطالعة المستندات التي قدمت للمحكمة ثبت لها ارتكاب تلك الحركة لتفجيرات أتلفت المنشآت وحصدت الأرواح واستهدفت المدنيين ورجال القوات المسلحة والشرطة، دعما لتنظيم الإخوان الإرهابي. قضت محكمة القضاء المستعجل، نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، بحظر «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وإدراجها كجماعة إرهابية، وإدراج كل من ينتمي إليها داخل مصر ضمن العناصر الإرهابية. ويتهم مسؤولون مصريون حماس وجناحها العسكري بدعم حركات متشددة تتخذ من سيناء مرتكزا لعملياتها ضد السلطات المصرية منذ عزل مرسي. وقتل مئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات يشنها المتشددون. وتنفي حركة حماس أي صلة بتلك العمليات الإرهابية. وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة في تصريحات صحافية، أمس، إن الحكم «صادم وخطير» مضيفا أن «القرار لن يكون له أي تأثير على مكانة حركة حماس». إلى ذلك، قضت محكمة مصرية أمس، بمعاقبة مرشد جماعة الإخوان و3 من نوابه هم رشاد البيومي، وخيرت الشاطر، ومحمود عزت الذي يحاكم غيابيا، بالإضافة إلى عدد من القيادات البارزة على رأسها عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد الكتاتني، بالسجن المؤبد، وقضت بمعاقبة 4 متهمين آخرين بالإعدام شنقا في القضية التي وجهت فيها النيابة للمتهمين اتهامات بالقتل والشروع في قتل متظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم (جنوب القاهرة). وسبق أن صدرت أحكام بالإعدام والسجن المؤبد على بديع وغيره من قيادات ومؤيدي الجماعة في قضايا أخرى تتصل جميعها بالاحتجاجات والاضطرابات التي أعقبت عزل مرسي. وتعود القضية المعروفة إعلاميا بقضية مكتب الإرشاد إلى يوم 30 يونيو (حزيران) 2013، وهو اليوم الذي انطلقت فيه المظاهرات المناهضة لمرسي بعد عام واحد على توليه الحكم. واندلعت اشتباكات في ذلك اليوم بين معارضي مرسي وعدد من مؤيديه في محيط مقر الجماعة بالمقطم وقتل فيها 7 متظاهرين على الأقل.