كشف وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن تحويل عدد من الشركات للنيابة العامة، بعد رصد قيامهم بأعمال تحجير واستخراج رمال بدون ترخيص. وقال بأن تلك الأعمال المخالفة كانت تتم داخل قسائم تابعة لوزارة الصناعة والتجارة تمّ استئجارها بهدف القيام بنشاطات صناعية ليس من بينها استخراج الرمال. جاء ذلك ضمن رده على سؤال برلماني للنائب أحمد الأنصاري.