أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، أنه سيتم إجراء بحث وتحقيق فيما إذا كانت السلطات المعنية قد تعاملت بجدية، وكما يجب مع الإبلاغات التي تلقتها من لاجئين عن وجود متهمين بارتكاب جرائم حرب بينهم. بعد ورود تقارير إعلامية تشير إلى تجاهل السلطات الألمانية لإبلاغات عن وجود متهمين بارتكاب جرائم حرب بين اللاجئين، طلب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر من الدوائر المعنية في وزارته "تقريراً مفصّلاً ودقيقاً" حول الموضوع، حسبما صرح به يوم الخميس (السابع من آذار/مارس) على هامش اجتماع لوزراء الداخلية في دول الاتحاد الأوروبي.   وجاء في رد وزارة الداخلية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف) أحال نحو 5 آلاف إبلاغ عن وجود أفعال إجرامية "يجرمها القانون الدولي" إلى الادعاء العام منذ عام 2014 وحتى مطلع عام 2019، بالإضافة إلى نحو 2000 إبلاغ آخر من جهات أخرى، ولكن الادعاء لم يحقق سوى في 129 حالة من هذه الإبلاغات، وفقما جاء في الرد.   وخلال عامي 2015 و2016 في ذورة موجة اللاجئين المليونية، كان هناك 3800 إبلاغ، 3600 منها وردت من (بامف)، لكن لم يتم فتح تحقيقات إلا في 28 حالة، حسب رد الوزارة. وأشار زيهوفر في تصريحاته إلى أن السلطات لم تهمل الإبلاغات وأضاف أنها "قامت بفحصها طبعا"، مؤكّداً على أنه في حال وجود تقصير أو إهمال سيتم متابعتها والتحقيق فيها. لكن الوزير قال إنه يريد أولا تقريراً خطياً "دقيقا" عن الموضوع وبعد ذلك سيتم نشر المعلومات حول القضية. "القضاء الألماني نموذج يحتذى" وإضافة إلى تصريحات زيهوفر، قال متحدث باسم وزراة الداخلية الألمانية، إن الإبلاغات "لم يتم تجاهلها وتم الإطلاع عليها وتصنيفها"، وأضاف أنه سيتم الرجوع إليها مستقبلاً في التحقيقات الجارية حالياً. وأشار المتحدث إلى أن أغلب الإبلاغات كانت عبارة عن معلومات عامة عن الحرب أو مشتبه بهم لا يمكن التعرف عليهم وتحديد هوياتهم. ومن المتوقع أن تبحث لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني (بوندستاغ) القضية الأسبوع المقبل، حيث سيقدم وزير الداخلية هورست زيهوفر تقريراً عما حققه خلال عامه الأول في منصبه، حسب ما نقلت صحيفة "أوغسبورغر ألغماينه" الصادرة اليوم الجمعة (الثامن من مارس/ آذار) عن رئيسة اللجنة أندريا ليندهولتس، وهي من حزب زيهوفر الاتحاد المسيحي الاجتماعي. وقالت ليندهولتس للصحيفة "في هذا السياق أتوقع أنه (زيهوفر) سيتناول موضوع التعامل مع الإبلاغات". ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" عن رئيس اتحاد القضاة في ألمانيا، سفين ريبن، رفضه اتهام القضاء بالتقصير في هذا المجال، مشيرة إلى أن لديه انطباع مخالف لما يقال بعدم مثابرة القضاء على متابعة الإبلاغات وقال إن "النيابة العامة الاتحادية تجري تحقيقات في 92 قضية تتعلق بجرائم ضد القانون الدولي". وأضاف ريبن أنه يمكن أن تؤدي مئات المراجعات إلى فتح تحقيقات قضائية "فمجرموا الحرب لن يجدوا ملاذا آمنا في ألمانيا" وتابع أن النيابة العامة الاتحادية "تثابر جدا" على متابعة وتحري الإبلاغات والدلائل من أجل تقديم المجرمين للقضاء في ألمانيا. وأثنى ريبن على القضاء بالقول "إن عمل القضاء في ألمانيا بهذا المجال يعتبر نموذجاً يحتذى به على المستوى الدولي". ع.ج/ م.ع.ح (أ ف ب، د ب أ)