كشف وزير الكهرباء والماء عن أن متأخرات الجهات الحكومية «غير السيادية» لصالح هيئة الكهرباء والماء بلغت حوالي 2 مليون دينار، فيما يتم التعامل مع «الجهات الحكومية السيادية» بما يتوافق مع الطبيعة السيادية لتلك الجهات بالتنسيق مع الحكومة. منوهاً إلى أن ثمّة جهات حكومية ملتزمة بدفع فواتير الكهرباء والماء بشكل منتظم من خلال نظام (fmis) والذي يتضمن طريقة الخصم المباشر، وبالتالي فليس على تلك الجهات الحكومية أيّة متأخرات. جاء ذلك في ردّ الوزير على سؤال برلماني للنائب عيسى الكوهجي، ولم يزوّد الوزير الكوهجي بأيّة تفاصيل عن أسماء الجهات الحكومية المتأخرة في دفع فواتيرها.