اشتكى مراجعو مستشفى القطيف المركزي، من غياب «الخصوصية» في بعض أقسام المستشفى، بسبب ضيق مساحاته وعدم استغلال المساحات الشاغرة حالياً. واضطرت إدارة المستشفى إلى دمج غرف تخطيط وتصوير القلب واختبار الجهد وإجراء الفحوص بين المرضى من الجنسين في وقت واحد، في غرفة واحدة، مع وضع ساتر قماشي. فيما أبدى مراجعون اعتراضهم على ذلك، مطالبين بإيجاد «حلول سريعة» لهذا الأمر، خشية عدم استكمال مراحل العلاج الأخرى، خوفاً من التعرض إلى «الإحراج». وأشار مرضى، إلى تعرض خصوصياتهم إلى الخرق، بعد أن لجأت إدارة مستشفى القطيف المركزي إلى تخصيص غرفة فحص واحدة، تجمع الجنسين، بسبب كثرة المراجعين، وعدم وجود مكان بديل حتى الآن. إذ يصادف أن يدخل المريض لتركيب جهاز يسمى «هولترا». فيما يفصل بينه وبين المريضة الموجودة على الجهاز الآخر، في الغرفة ذاتها، مساحة ضيقة جداً، مع وجود ستار بسيط. فيما يقوم الفريق الطبي بالطلب من المريض، الكشف عن منطقة الصدر بشكل تام، وذلك على مسمع من الطرف الآخر، ما يؤدي إلى حدوث «إحراج» للجميع، سواء المرضى، أم حتى العاملين من الجنسين في المكان ذاته. وقامت «الحياة» بجولة استكشافية للوقوف على ادعاءات المرضى، وتبين أن القسم صغير للغاية. فيما يعاني الطبيب المسؤول من اختراق للخصوصية من المراجعين، بسبب وجوده في أحد ممرات القسم، ضمن مساحة ضيقة. ويواجه العاملون صعوبة في العمل، بسبب كثرة المراجعين ودخولهم العشوائي إلى القسم. وأبدى سلمان الخالدي، الذي حضر إلى المستشفى مع والدته، تذمره من «ضيق المكان وعدم الشعور بالراحة أثناء الحديث مع الطبيب». وقال لـ «الحياة»: «دخلت مع والدتي لمقابلة الطبيب في هذا القسم، إلا أنني لاحظت على والدتي التي تعاني من أمراض في القلب، عدم الراحة في الحديث مع الطبيب، بسبب كثرة دخول وخروج المراجعين، خصوصاً أن الطبيب يجلس في أحد الممرات، وفي مساحة صغيرة جداً». وأضاف الخالدي: «من حق المريض الذي تتعهد وزارة الصحة، بحفظ خصوصياته، أن تكون معاملته وفق أخلاقيات تعامل المرضى قبل العلاج، وهي من الحقوق المكفولة للمريض قبل واجباته». وذكر محمد البراهيم أنه شعر بـ «الخجل الشديد» عندما كان يقوم بإجراء فحوص في الغرفة ذاتها. وقال: «شعرت بالإحراج وأنا أسمع صوت إحدى الممرضات، وهي تطلب من مريضة كانت بجانبي، ولا يفصلها عني سوى ستار بسيط جداًً، الكشف عن منطقة الصدر، وتحدثتُ بعدها مع أحد منسوبي المستشفى، وأخبرته بهذا الأمر كاعتراض على ما يحدث تحديداً في خدش الحياء العام، وخدش الصورة العامة لحقوق المرضى». بدوره، أكد المتحدث باسم مديرية الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية خالد العصيمي ضرورة «المحافظة على خصوصية المرضى». وقال لـ «الحياة»: «إن ذلك من الحقوق والواجبات المنصوص عليها في وثيقة التعامل مع المريض المعمول بها في وزارة الصحة»، مضيفاً أنه «يوجد غرفتان، وكذلك حواجز ساترة في القسم، كفيلة بحفظ خصوصية كل مريض على حدة. لكننا في الوقت نفسه، وسعياً لتوسعة القسم قياساً بمرتاديه من المرضى، نعمل على وضع خطط ضمن المشاريع التحتية، وإنشاء برج العيادات الخارجية، المعتمد من الوزارة، لإيجاد مكان يتناسب والحاجة الطبية والهندسية التي تكفل تقديم خدمة طبية بشكل أمثل».