أكدت وزارة الإسكان أن تأخر المواطن في استلام قرضه لن يؤدي إلى حرمانه منه، لافتة إلى أن التنظيم الذي وضع سابقاً بوقف القرض عمن تأخر في استلامه لمدة سنة من تاريخ استحقاقه، جاء لتنظيم مبالغ كانت معلقة، ولا يعني ذلك إلغاء القرض. وأوضح وكيل الوزارة المهندس محمد الزميع، وفقاً لما أوردته صحيفة اليوم، أن الوزارة لا تلزم المواطنين باستلام القرض خلال سنة من تاريخ استحقاقه، وأن ثمة خيارات متاحة لهم للحصول على القرض متى ما كانوا جاهزين للاستفادة منه سواء بالبناء المباشر أو بشراء عقار جديد. وأشار إلى أن امتناع أعداد كبيرة ممن صدرت لهم الموافقة على طلباتهم ولم يتقدموا لتسلم قروضهم، انعكس سلباً على إصدار دفعات قروض جديدة، فصدر قرار تحديد مدة سنة لأي مواطن تصدر له الموافقة على القرض، ليستفيد من قرضه أو يطلب تأجيله، وفي حال عدم مراجعته خلال سنة يتم إيقاف القرض. وأضاف الزميع، بأن الإيقاف لا يعني حرمان المواطن من القرض، بل إنه متى ما كان المقترض جاهزاً فعليه إثبات ذلك، ليتم وضعه في قوائم الدفعات الجديدة.