وجه وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة، بوقف تصديق زواج قاصرة في منطقة عسير؛ لصغر سنها، ومساءلة المأذون الذي عقد نكاحها لمخالفته نظام حماية الطفل. وأشارت تقارير صحفية إلى أن مدير الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة في الوزارة طلب من رئيس المحكمة العامة في محافظة سراة عبيدة بالكتابة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قبل المصادقة على العقد للتحقيق من اللائحة التنظيمية لنظام حماية الطفل. يذكر أن اللائحة التنظيمية لنظام حماية الطفل تنص على: ” يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من يقل عمره عن 18 عامًا لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى سواء ذكر أو أنثى. “