أعلنت بريطانيا، أنها ستوفر الحماية الدبلوماسية للإيرانية البريطانية نازانين زاغاري-راتكليف، المحتجزة في إيران منذ أبريل عام 2016، معتبرة أن ظروف اعتقالها لا تتوافق مع «القانون الدولي»، واعتبرت إيران، الخطوة البريطانية «مخالفة للقانون الدولي».وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن «منح الحماية الدبلوماسية في حالة نازانين، يعني أن الحكومة البريطانية تعترف رسمياً بأن المعاملة (التي تتلقاها) لا تتوافق مع التزامات إيران بموجب القانون الدولي».وأشار وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، في البيان إلى عدم سهولة اتخاذ هذا القرار. وتحدث عن «معاملة غير مقبولة»، تلقتها نازانين على مدى السنوات الثلاث الماضية، وعن «عدم حصولها على علاج طبي» و«عدم انتظام» الإجراء القضائي بحقها. وقال هانت: «قراري هذا خطوة دبلوماسية مهمة تظهر لطهران أن سلوكها غير عادل على الإطلاق». وأضاف: «لا ينبغي لأي حكومة أن تستخدم أفراداً أبرياء رهائن لممارسة نفوذ دبلوماسي»، داعياً إلى إطلاق سراح نازانين.وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية، أن الحماية الدبلوماسية هي آلية «تُستخدم نادراً» وتستطيع دولة بموجبها أن تطلب حماية رعاياها «إذا ما اعتبرت أن أفعال دولة أخرى سببت لهم ضرراً».وتعمل زاغاري-راتكليف في مؤسسة «تومسون رويترز» الخيرية المتفرعة عن وكالة الصحافة الكندية البريطانية التي تحمل الاسم نفسه، وأوقفت في طهران في أبريل 2016. وحكم عليها في سبتمبر من العام نفسه بالسجن 5 سنوات بسبب مشاركتها في التظاهرات التي جرت في إيران عام 2009 ضد السلطات، الأمر الذي تنفيه زاغاري-راتكليف. وتدهورت حالتها منذ ذلك الوقت، وفق ما أعلن زوجها ريتشارد راتكليف في مؤتمر صحفي. واكتشفت زاغاري-راتكليف، تورّماً في الصدر، كما أنها تعاني خدراً في الذراعين والساقين.وترفض إيران الاعتراف بجنسية زاغاري-راتكليف البريطانية، وتتعامل مع قضية احتجازها على أنها مسألة داخلية.وكتب سفير إيران في المملكة المتحدة، حميد بعيدي نجاد، في تغريدة على «تويتر»، أن «منح الحماية الدبلوماسية للسيدة زاغاري من قبل الحكومة البريطانية مخالف للقانون الدولي».وأضاف أن «الحكومات لا يمكنها ممارسة هذه الحماية إلا على مواطنيها. وكما تعرف الحكومة البريطانية بشكل واضح، إيران لا تعترف بازدواج الجنسية».وتابع: «لهذا السبب وبمعزل عن إقامتها في المملكة المتحدة، تبقى زاغاري إيرانية».(أ.ف.ب)