بدأت أكاديمية أبوظبي القضائية، تنفيذ برنامج تدريبي متخصص للتأهيل، لمنح صفة الضبطية القضائية لدفعة جديدة من مفتشي جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، والبالغ عددهم 18 متدرباً، وذلك في إطار الجهود الرامية لإعداد كوادر وطنية متخصصة قادرة على النهوض بالأداء المؤسسي والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة، عبر تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وأوضحت الأكاديمية، أن البرنامج التدريبي يركز على القواعد التنظيمية للتأهيل لمنح صفة الضبطية القضائية الصادرة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بهدف إعداد مفتشين مُلمين بجميع جوانب الضبط القضائي والإداري، وصلاحيات مأموري الضبط القضائي وفقاً للأنظمة والقوانين في إمارة أبوظبي، وترسيخ مبادئ وأسس الرقابة والتدقيق على الأسواق في مجال الصحة الغذائية، وذلك بالاعتماد على أحدث منهجيات التدريب في مختلف المجالات التخصصية المعتمدة وفق أرقى الممارسات، مع ربط التدريب العملي بواقع ملفات القضايا والإجراءات الخاصة بمحاضر الضبط أمام النيابة العامة والمحاكم الجزائية. ويتضمن البرنامج التدريبي محاور عدة، من أبرزها، تعريف الضبط القضائي، والتعريف بالجريمة الجنائية، وصلاحيات مأموري الضبط القضائي وفقاً لتشريعات ولوائح جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، إضافة إلى صلاحيات مأموري الضبط في أحوال التلبس بالجريمة وحالاته، فضلاً عن التركيز على التعريف بأركان جريمة إعاقة التفتيش أو الرقابة أو التدقيق أو التحقيق القضائي أو الامتناع عن إعطاء معلومات للجهات المختصة. كما يتناول البرنامج، مفهوم الضبط القضائي باعتباره وظيفة علاجية وعقابية وتقويمية تبدأ من وقوع الجريمة، وتتضمن مجموع الإجراءات التي تتخذها سلطات الضبط القضائي منذ وقوع الجريمة حتى صدور الحكم النهائي فيها، وذلك بالتحري والبحث عن الجرائم بعد وقوعها وتقديم مرتكبيها للعدالة.