قضت المحكمة الدستورية التايلاندية أمس بحل الحزب السياسي الذي حاول بشكل غير ناجح أن يرشح شقيقة ملك البلاد لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات المقررة في وقت لاحق هذا الشهر. ومن شأن حكم المحكمة أن يمنع نحو 300 مرشح من حزب «تاي راكسا شارت» المعارض من المنافسة في الانتخابات، كما تم حظر مشاركة المسؤولين التنفيذيين للحزب من العمل السياسي لمدة 10 سنوات. وتهدف الأحكام لمنع الإضرار بالعائلة الملكية التي لم تشارك في السياسة مباشرة ولا يمكن انتقادها وفقا للقانون.