اتهمت الولايات المتحدة إيران بتحدي قرار لمجلس الأمن، من خلال إطلاقها صاروخاً باليستياً وقمرين اصطناعيين منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وجدّدت مطالبتها المجلس بفرض عقوبات عليها. ويدعو القرار الرقم 2231 الذي أقرّ من خلاله مجلس الأمن الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، طهران إلى «عدم القيام بأي نشاط مرتبط بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على إيصال أسلحة نووية». ووجّه جوناثان كوهين، المندوب الأميركي بالوكالة لدى الأمم المتحدة، رسالة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، ورد فيها أن إيران اختبرت صاروخاً باليستياً متوسط المدى في 1 كانون الأول 2018، وحاولت وضع قمرين اصطناعيين في المدار، أحدهما في 15 كانون الثاني (يناير) والآخر في 5 شباط (فبراير) الماضيين. ولفت كوهين الى أن واشنطن تعتبر أن طهران استخدمت في هذه التجارب، تكنولوجيا باليستية يمكن أن تُستخدم في صنع أسلحة نووية. ووَرَدَ في رسالته: «نفذت إيران عمليات الإطلاق الثلاث تلك، في تحدٍّ للإرادة التي عبّر عنها مجلس الأمن، ومثل هذه الاستفزازات مستمرة في زعزعة استقرار الشرق الأوسط بأكمله». وأضاف: «ندعو جميع أعضاء المجلس إلى تحمّل مسؤولياتهم في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين». وتابع أن على هذه الدول «الانضمام إلينا في فرض عواقب جدية على إيران، نتيجة تحديها السافر لمطالب المجلس، وإعادة فرض قيود دولية عليها أكثر صرامة، لردعها من مواصلة برنامجها الصاروخي». وشدد على أن السلوك الإيراني «يقتضي جهداً دولياً منسقاً وواسعاً، لضمان عدم تهديد إيران السلام والأمن الإقليميين». على صعيد آخر، رفضت طهران منح لندن حماية ديبلوماسية للبريطانية من أصل إيراني نازنين زاغري راتكليف، المحتجزة في طهران منذ العام 2016 بعد زيارة عائلتها برفقة ابنتها غابرييلا المولودة في المملكة المتحدة. وقضت محكمة بسجن زاغري راتكليف 5 سنوات، بعد إدانتها بالتآمر لإطاحة النظام، علماً أنها تعمل في مؤسسة «تومسون رويترز»، وهي هيئة خيرية تتخذ لندن مقراً ومستقلة عن شركة «تومسون رويترز» وعن خدمة «رويترز» الإخبارية. والحماية الديبلوماسية آلية ينصّ عليها القانون الدولي، تستطيع أي دولة من خلالها السعي الى التعويض عن ضرر لحق بأحد مواطنيها، استناداً إلى أن دولة ثانية ارتكبت خطأ في حقه، يتنافى مع القانون. وذكرت الخارجية البريطانية أن هذه الحماية هي آلية «تُستخدم نادراً». وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إن هذا القرار «لم يحدث لشخص منذ أكثر من مئة سنة»، معتبراً أنه «يوجّه رسالة قوية جداً لإيران» بأن «سلوكها خاطئ تماماً». وأقرّ بأن هذه الخطوة قد لن يكون لديها «مفعول السحر»، مستدركاً أنها قد تساعد في ملف زاغري راتكليف. وأضاف: «في صلب ذلك امرأة بريئة وضعيفة ومريضة وخائفة ولديها طفلة عمرها 4 سنوات. يجب ألا تستغلّ أي حكومة الأبرياء رهائن لممارسة نفوذ ديبلوماسي، لذلك أدعو إيران إلى إطلاق هذه السيدة البريئة كي يلتئم شملها مع عائلتها. يجب ألا تدفع ثمن خلافكم مع المملكة المتحدة». وتابع: «نأمل بأن يتفاعل الإيرانيون في شكل بنّاء مع ذلك، وأن يدركوا أننا لن نُسقِط القضية. نتعامل مع ذلك في شكل جدي جداً». ورحّب زوجها ريتشارد راتكليف بـ «خطوة مهمة جداً»، قائلاً: «إنها إشارة قوية وواضحة أن نازنين مدعومة من الحكومة البريطانية وبريئة». لكن السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد كتب على «تويتر»: «منح الحكومة البريطانية حماية ديبلوماسية للسيدة زاغري مخالف للقانون الدولي. لا يمكن لأي حكومة تأمين الحماية إلا لمواطنيها. وتدرك الحكومة البريطانية جيداً أن إيران لا تعترف بالجنسية المزدوجة. لذلك وبمعزل عن إقامتها في المملكة المتحدة، تبقى زاغري إيرانية».