أكد المهندس محمود عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين،أن صرف إسطوانات البوتاجاز على البطاقات الذكية سينظم استخدام هذه السلعة الإستراتيجية للمواطنين ويمنع وجود سوق سوداء أو تلاعب فيها كما حدث في الدقيق. وأشار إلى أن الوزارة ليست مسؤوليتها تدبير وتوفير الغاز المسال وتعبئته فى أسطوانات أو زيادة عدد المستودعات وليست مسئوليتها تأمين المستودعات من الأعمال الإرهابية أو إصدار تراخيص إنشاء مستودعات للبوتاجاز أو زيادة حصص الغاز بها وإنما مسؤوليتها الأساسية هى الرقابة والتوزيع والقضاء على السوق السوداء، كما أن الوزارة ليست مسئولة عن نقص اسطوانات وحصص الغاز فى المستودعات. وأشار أن المسئول الأول عن ذلك هي وزارة البترول، حيث أنها المسئولة على تدبير احتياجات المواطنين من الاسطوانات وإصدار تراخيصها حسب الحصة المتفق عليها مع وزارة التموين لكل مستودع يوميا أو شهريا فإذا ضخت وزارة البترول 80% من الحصة فيجب أن تضج فى اليوم التالي 120% لمواجهة النقص فى اليوم السابق. وأشار رئيس قطاع الرقابة والتوزيع إلى أننا نقوم بإجراء محاضر للمخالفين من أصحاب المستودعات والذين يبعون بأزيد من التسعيرة الرسمية. وأكد رئيس الرقابة والتوزيع أن الوزارة تقوم بتحرير المحاضر للمخالفين منها محاضر بغلق المستودع فى مواعيد العمل الرسمية والبيع بأزيد من السعر المعلن والامتناع عن البيع وعدم استلام جزء من الحصة واستخدام الاسطوانات في غير الغرض المخصص له ونقص وزن محتوى الاسطوانة وبيع الاسطوانات في السوق السوداء، مشيرًا إلى أن العقوبات هذه المحاضر التي يحال للنيابة تتضمن مصادرة الإسطوانات المضبوطة وتحصيل فروق الأسعار على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وأيضا الغرامات التى لأتقل عن 10 آلاف جنيه وإلغاء جزء من حصة المستودع أوإلغائها كاملة والحبس من سنة الى 5 سنوات وذلك حسب القانون رقم 95 لسنة 1945 والخاص بشئون التموين .ويتم تحرير من 1000 إلى 1500 مخالفة يوميا على مستوى الجمهورية. وأشار رئيس قطاع ألرقابه والتوزيع بالتموين إلى إننا نتابع العمل في 27 محافظة بصفه منتظمة ونقر بوجود نقص فى عدد من المحافظات ونحن نرصدها وننسق مع البترول بإرسال سيارات محملة بالأنابيب للمناطق المحرومة لتغطية احتياجات المواطنين فى هذه المناطق نقوم بالرقابة على المستودعات بشكل منتظم، كما تقوم مباحث التموين بدور كبير فى الرقابة وضبط المخالفين. وقال محمود عبد العزيز إننا نعلم إن هناك مستغليين من بعض أصحاب المستودعات والسريحة خاصة فى الأزمات التي تخلق نوعا من الجشع ومحاولة الكسب غير المشروع من هذه الأزمات والمواطن يساهم فى هذه الأزمات، بسلبية أو بزيادة طلبه على تخزين الاسطوانات مما يحدث أزمة. يذكر أن مصر تستورد أكثر من 50% من المواد البترولية بما فيها البوتاجاز والغاز المسال والذي ياتى من السعودية والإمارات والكويت والجزائر وان استهلاك مصر مليون و200 ألف أسطوانة بوتاجاز يوميا، علما بأنه ليس لدى وزارة البترول الإمكانيات لتخزين الغاز لأكثر من 7 أيام فقط لأن توفير احتياطي يكفى مصر من الغاز يحتاج الأكثر من 20 مليار جنية وأن عدد مستودعات البوتاجاز على مستوى الجمهورية يصل إلى 3000 مستودع.
مشاركة :