أكد النائب رياض العدساني على وجوب إجراء تحقيق في قضية تضخم الأرصدة البنكية مع اقتراب الوقت المحدد. وقال العدساني: بعد إقتراب الموعد المحدد بقضية تضخم الأرصدة البنكية، فإن على الجهات الحكومية المعنية والمسؤولين عليها إجراء التحقيق وتقديم الملفات كاملة إلى الجهة المختصة وذلك فيما يخص قضية تضخم الأرصدة لدى نواب ورجال أعمال وغيرهم وذلك خلال الفترة الماضية القريبة، موضحاً سواء كان تضخم الرصيد البنكي من خلال جريمة غسل أموال أو التحايل أو التكسب غير المشروع أو طرق ملتوية تتعارض مع قوانين الدولة وهي مرتبطة بإيداعات وتحويلات بالإضافة إلى عمولات وتعاملات مالية أو تجارية مليونية مشبوهة، فلابد من التحقق منها والمحاسبة وقال العدساني: أن الجهات الحكومية المعنية وهي جهاز أمن الدولة و وحدة التحريات المالية عليها مسؤولية كبيرة والتي يشرف على هذه الجهات سياسيا وزير الداخلية و وزير المالية، وأؤكد بعدم تشكيكي في الجهود المبذولة ولكن هذا من منطلق الحرص والشفافية والمحاسبة خاصة في مثل هذه القضايا الخطيرة المشبوهة وذلك من منطلق الأمانة والشفافية والتحقيق حتى تتم المحاسبة وفق معايير صحيحة وحقيقية دون أن يظلم أحدا وأيضا حتى لا يفلت متواطئا أو متجاوزا من تطبيق القانون. وأضاف العدساني أن للأسباب المذكورة يجب أن يتم تقديم الملفات كاملة وشاملة جميع الإجراءات والبحث والتحري والتدقيق والتحقيق وتتضمن أقوال كل من تم التحقيق معه دون إنتقاص أي مستند أو أوراق أو تقرير أو دليل، مؤكدا أن القضية حساسة فإما المتجاوزين ومحاسبتهم أو محاسبة الوزراء المعنيين لذلك عليهم مسؤولية وواجبات ومهام في حسم هذا الملف.