تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من استهداف 77 بؤرة إجرامية وضبط 1322 قطعة سلاح ناري، و1465 قطعة سلاح أبيض، فضلا عن ضبط 26 تشكيلا عصابيا ، و1498 قضية إتجار في المواد المخدرة.جاء ذلك خلال الحملات الأمنية المكثفة التي شنتها أجهزة الأمن بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية على مدار أسبوع، بالتنسيق مع جميع المديريات لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.ففى مجال الأمن العام، تم استهداف 77 بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن "دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية" بإجمالي 690 متهما.كما شملت النتائج ضبط 1322 قطعة سلاح ناري (126 بندقية آلية – 258 بندقية "مششخنة ، غير مششخنة" – 105 طبنجات – 833 فرد محلى الصنع – 3227 طلقة مختلفة الأعيرة – 1465 قطعة سلاح أبيض).وأسفرت نتائج الحملات عن ضبط (26) تشكيلًا عصابيا ضم (75) متهمًا، ارتكبوا (187) حادث سرقة متنوع وضبط (39) سيارة مُبلغ بسرقتها وكشف غموض (46) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، انتحال صفة، حريق عمد)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 64 متهما.وفى مجال ضبط القضايا المتنوعة، تم ضبط (305) قضايا أحداث، (416) قضية مرافق عامة، و254243 مخالفة مرورية متنوعة.أما فى مجال مكافحة المخدرات، تم ضبط (1498) قضية إتجار فى المواد المخدرة، بإجمالي 1601 متهما.. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت أكثر من ١٥٧ كجم وأكثر من ٥ أطنان و٥٢٢ كجم بانجو، و٢٠ كجم هيروين و٣٠ كجم استروكس و١٥ ألفا و٥٠٤ أقراص مخدرة.وفى مجال الأمن الاقتصادي، تم ضبط 6441 قضية تموينية متنوعة و٧٤ ألف قضية في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد ٥٩ مليونا و٥٩٥ ألفا و٧٢٩ جنيها.وفى مجال قضايا التهرب الضريبي، تم ضبط (1279) قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها: (148) حالة ضرائب عامة، وكذا كشف (81) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط (231) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى.أما فى مجال جرائم الأموال العامة، أسفرت الجهود عن ضبط (7) قضايا متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "إتجار فى النقد الأجنبي - توظيف أموال - اختلاس واستيلاء على المال العام - غسل أموال – كسب غير مشروع".. بقيمة بلغت ٣٨ مليونا و٩٠٩ آلاف و٧٠٠ جنيه، و٩ آلاف عملات أجنبية مختلفة.وفي مجال قضايا النقل والمواصلات، تم ضبط (2938) قضية متنوعة فى مجال عمل شرطة النقل والمواصلات، وضبط (428) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.وفي مجال قضايا المسطحات المائية، تم ضبط (746) قضية في مجال حماية الثروة السمكية، (675) قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (327) قضية في مجال حماية منافع الري والصرف، (147) قضية في مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، (121) في مجال حماية الملاحة الداخلية، وتأمين تنفيذ إزالة (412) لحالة تعد على نهر النيل والمجاري المائية والرقعة الزراعية ومنافع الري والصرف، وتأمين (984) لنش وباخرة سياحية.وفى مجال الأمن السياحي، تم ضبط (3009) قضايا ومخالفة في مجال (الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدي على أرض آثار، حيازة قطع أثرية).واتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل توجيه الحملات المكبرة لضبط جميع صور الخروج على القانون.كما نجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، على مدار أسبوع، في تنفيذ ٥٠٩ آلاف و١٤١ حكما قضائيا متنوعا.وشملت هذه الأحكام تنفيذ 2082 حكما جنائيا، و١٨٢ ألفا و٨٢٥ حكم حبس، فضلا عن تنفيذ ٢٦٠ ألفا و٧٨٥ حكما بالغرامة، و٦٣ ألفا و٤٤٩ حكم مخالفة.واتخذت أجهزة الأمنة الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري استمرار باقي الحملات، تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية لضبط الخارجين على القانون وعدم إفلاتهم من العقاب بما يسهم في انضباط منظومة تنفيذ الأحكام ويحول دون سقوطها ترسيخًا لمبدأ سيادة القانون.