ذكرت مصادر وُصفت بالمطلعة أن محكمة وافقت على طلب رجل الأعمال المحتجز معن الصانع، لحل قضيته من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة. وبحسب ما نقلته "رويترز" قال رئيس إحدى الشركات التي جرى تعيينها مستشارًا ماليًا للمجموعة أواخر 2017 للتوصل إلى تسوية مع الدائنين، إن هذه خطوة فارقة لجميع المعنيين منذ 2009. وأكد أن الدائنين الإقليميين والدوليين يمثلون أكثر من 85 بالمائة من إجمالي الدين، وبعضهم نصح بتقديم طلب بموجب قانون الإفلاس، مشيراً إلى أن الخطوة تتماشى مع الممارسات القانونية التجارية الدولية والإقليمية، واحتمال نجاحها كبير. يشار أن قائمة دائني مجموعة الصانع وصلت إلى أكثر من 30 بنكا محليا وإقليميا ودوليا، بمبالغ تجاوزت 22 مليار دولار أمريكي، وأجريت خلال العام الماضي عدة مزادات على ممتلكاته من أجل تسديد هذه الديون.