التقى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، المرشح على كرسي نقيب الصحفيين، بصحفيي بوابة أخبار اليوم، على رأسهم الكاتب الصحفي محمد البهنساوي رئيس التحرير، وذلك ضمن جولاته قبل خوض الانتخابات المُقرر لها 15 مارس المقبل.وأكد رشوان في بداية حديثه، على اعتزازه بانتسابه لنقابة الصحفيين وبالمهنة وبكل صحفي، مشيرًا إلى أنه أقدم على خطوة الترشح كنقيب للصحفيين لخدمة أبناء المهنة، ولإعادة هيبة الصحفيين مرة أخرى، وأنه يعمل على علاج أمراض المهنة.وأكد أن الانتخابات مرحلتان، في الأولى هو يوم الانتخابات والثانية عبارة عن عامين للنقيب، و٤ أعوام للمجلس وهى مدة الدورة النقابية؛ لذلك يجب أن يكون هناك اختيار جيد للنقيب والمجلس حتى لا يندم أبناء المهنة لمدة عامين على الاختيار.ودعا إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات حتى يظهر المشهد أمام الرأي العام بشكل راقٍ، متابعًا: "قوة أي نقيب يجب أن تبدأ بحضور أعضاء الجمعية العمومية يوم التصويت في 15 مارس القادم، لتكون رسالة توضح أن الصحفيين متواجدون بقوة خلف نقابتهم ومجلسهم.وأكد أن النقابة ولدت من رحم الدولة، ولذلك وضع في القانون أن الدولة تدعم النقابة، ومواردها ضعيفة للغاية، كما أن قضاياها متماسة مع الدولة في جهات كثيرة، وبالتالي إقامة جسور بين نقابة والدولة واجب وضروري ولا يخل باستقلاليتها.وتابع: "لن أترك زميلة أو زميلا عضوًا في نقابة الصحفيين يعاني في أي مكان، وفي حال أصبحت نقيبًا، أكون مسئولًا، وسنقف خلف كل صاحب حق بكل ما أوتينا من قوة حتى يستعيد حقه"، مؤكدا أن الدولة ليست في صدام مع النقابة، لافتًا إلى أن الصحافة جزء لا يتجزأ من الدولة.واستدل رشوان، بأنه قد طالب رئيس الوزراء بزيادة البدل ووافق الأخير، بالإضافة لمساعدة الدولة للصحف القومية برغم من زيادة الخامات للطباعة وغيره، مضيفا أن قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 70 خلال 49 سنة لم يتغير فيه حرف واحد، وهذا يعني أن هناك إيجابيات جعلت كل المجالس السابقة تتمسك به.وكشف رشوان، أرقاما مهمة بخصوص العجز في موارد نقابة الصحفيين؛ لافتا إلى أن هناك 11 ألف عضو في النقابة في حين أن الاشتراك السنوي لكل عضو 100 جنيه فقط، وهو ما يجعل الدخل السنوي للنقابة مليون و500 ألف جنيه، مشيرا إلى أن ميزانية أعضاء النقابة على المعاش فقط 30 مليون جنيه، متوفر منها مليون ونصف المليون فقط، بمعنى أن العجز في ميزانية النقابة 28 مليونا ونصف المليون.وأوضح أن مشروع العلاج يتطلب ميزانية 10 ملايين جنيه حتى يكون على أكمل وجه، متوفر منها 2 مليون فقط، أي أن العجز 8 ملايين جنيه، كاشفا عن الآليات التي ينوي بها معالجة العجز في أموال النقابة، كمشروع العلاج هناك خطوط عريضة بينها التشارك مع بعض النقابات التي لديها إمكانيات كبيرة وفق صيغة اشتراك معقولة، موضحا أن أموال العلاج لهذا العام متوفرة وأن الدولة وافقت على زيادة مخصصات النقابة بنسبة معتبرة. ولفت إلى أن تنمية الموارد هي المهمة الأصعب، موضحا أن لديه تصورا قائما بشأن وضع مشروع قانون للحصول على نسبة من حصيلة الضريبة على الإعلانات، موضحا أن صعوبة هذا الأمر تتمثل في أن قيمة الإعلانات انخفضت بقوة.وتابع: "رغم ذلك لو حصلنا على 5% منها سيصل المبلغ لـ 25 مليون جنيه في السنة، وهذا يتطلب مجهودا لإقناع الدولة والمؤسسات الصحفية وهذا الأمر يتطلب مفاوضات كبيرة لأن هذه موارد سيادية للدولة"، وقال: "لو ارتفعت الإعلانات مرة أخرى لـ 4 مليارات كما كانت من قبل سيكون نصيب النقابة 200 مليون".وأضاف أن النقابة تساند الصحفيين في حقوقهم بقوة، وأن مبدأ التفاوض في حفظ تلك الحقوق هو الأساس لأن الضغط، وعلى ملاك الصحف يضر بالصناعة نفسها، وإذا تأثرت الصناعة سيتأثر كل العاملين فيها، مطالبًا بإنشاء رابطة لملاك الصحف لحل جميع المشاكل التي تواجه الطرفين. وتابع: "عندما يتم التفاوض مع أحد ملاك الصحف بشأن مجموعة من الصحفيين يجب أن يوضع في الاعتبار أن الضغط الشديد قد يدفعه لغلق الجريدة والاستغناء عن مجموعة أكبر، وبهذا نكون ضخمنا الأزمة بدلا من حلها وسبق أن تدخلنا لحل أزمة جريدة التحرير التي كانت ستغلق بالكامل، وبعد حجم كبير من المفاوضات التي تمت نجحنا في المحافظة عليها لذلك الدفاع عن أبناء المهنة أصل لا بديل عنه وكذلك الحفاظ على الصناعة".واسترسل: "هناك حاجة للبحث والدراسة لمعرفة أسباب الوضع الراهن ومعالجته قبل أن يتفاقم"، متابعا: "أعلم جيدا التحديات القادمة، وإذا لم نتعاون فالخسارة كبيرة، وأعلم المهمة التي أقبل عليها، وأعلم تماما تعقيداتها، ولن أنجح بها بمفردي ولكن سننجح معا وبوحدة جموع الصحفيين.