قال المستشار المالي لشركة الملياردير السعودي معن الصانع ومصدران مطلعان لرويترز، إن محكمة سعودية وافقت على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.وقال أحمد إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة ريماس للاستشارات، التي جرى تعيينها مستشارا ماليا لمجموعة سعد أواخر 2017 للتوصل إلى تسوية مع الدائنين “هذه خطوة فارقة لجميع المعنيين منذ 2009″.وأضاف “الدائنون الإقليميون والدوليون يمثلون أكثر من 85 بالمئة من إجمالي الدين، وبعضهم نصح بتقديم طلب بموجب قانون الإفلاس. بالنظر إلى أن هذه (الخطوة) تتماشى بشكل أو بآخر مع الممارسات القانونية التجارية الدولية والإقليمية، فإن احتمال نجاحها أكبر بكثير”.وسيساهم القرار في ضمان حقوق الموظفين كونها ديون ممتازة ومغطاة أصلاً ضمن المبلغ المحجوز لدى قاضي التنفيذ ، اضافة لديون الدولة (التي تمثل وحقوق الموظفين الديون الممتازة التي ينص عليه النظام ) .كما ان الديون المحلية لا تتجاوز الخمسة وعشرون بالمائة من اجمالي المديونية الامر الذي لن يؤثر على الاقتصاد السعودي.