عبدالرزاق المحسن- رصدت وزارة الصحة نحو 1.5 مليون دينار لتوريد أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية للمستشفيات العامة والمراكز التخصصية قريباً. وقالت مصادر مطلعة لـ القبس إنه سيتم تزويد صيدليات المرافق الصحية بأدوية لعلاج مرضى الجلدية، وبكلفة تقدر 226 الف دينار، وادوية لمرضى السرطان بـ 192 ألفاً، ومواد تغذية لمرضى الجهاز التنفسي بـ 99 ألفا، ومضخة قلب صناعي لمركز الدبوس لامراض القلب بـ 393 ألفا. من جانب آخر، أكد نائب رئيس الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) د. خالد الصالح، أن الحملة نظمت بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية معرضاً توعوياً في مجمع سيتي سنتر السالمية، أول من أمس، ضمن فعاليات حملة التوعية بسرطان القولون والمستقيم. من جانب آخر، أكدت وزارة الصحة أن قرراتها الأخيرة المنظمة لمراجعة وتحديث واستحداث الرسوم على بعض الخدمات التي تقدمها إدارة التراخيص الطبية، والمجلس الطبي العام، وإدارة الوقاية من الإشعاع، تعتبر لقاء خدمات إدارية لوجستية بالدرجة الأولى، وليست رسوماً على خدماتها الوقائية أو العلاجية أو التشخيصية أو التأهيلية. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. أحمد الشطي أمس إن القرارات شملت مراجعة وتحديث الرسوم لبعض الخدمات التي لم تعدل منذ ١٩٩٣، مبيناً أن هذه الرسوم تأتي في سياق الرسوم المفروضة في دول مجلس التعاون، كما أن الرسوم المفروضة لخدمات المجلس الطبي العام لا تشمل الكويتيين. وأضاف الشطي أن القرارات بتعديل أسعار بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة، وإضافة أسعار لخدمات أخرى لم تكن محددة لها رسوم من قبل، جاءت لرغبة الوزارة في تسعير الخدمات التي تقدمها ولا يتم الحصول على المقابل المناسب لتلك الخدمات، خاصة أن معظم المستفيدين من تلك الخدمات هم من غير الكويتيين، كتراخيص مزاولة المهن الطبية المختلفة ومعاونيهم، واختبارات تقييم الكوادر الطبية قبل الحصول على التراخيص اللازمة، فضلاً عن الخدمات التي يقدمها المجلس الطبي العام وإدارة الوقاية من الإشعاع. ونوه الشطي بأن الاستمرار في عدم الحصول على مقابل للخدمات التي تقدمها الدولة وبخاصة لغير الكويتيين، يعد هدراً للمال العام لتضييع تلك الاستحقاقات المالية على الخزانة العامة، موضحاً أن تسعيرة الخدمات تم إقرارها بعد دراسة متأنية، وبما يتناسب مع طبيعة كل خدمة، وتعادل أو تقل عن دول مجلس التعاون الخليجي.