توجه علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بالشكر والتقدير للقيادة الحكيمة على تجاوبها السريع مع تطلعات الشعب ومطالبات مجلس النواب الخاصة بتوظيف العاطلين وحل مشكلة البطالة، حيث لاقت التوجيهات الحكيمة في الفترة الأخيرة ارتياحاً كبيراً بين المواطنين وأصبحت حديث الناس في كثير من المجالس والبيوتات واللقاءات الاجتماعية، آملين أن يتم تتويج هذه التوجيهات إلى واقع عملي ينعكس في حياة المواطن وتذليل العقبات التي تمنع تحقيق أحلامه. وأشاد زايد بالتجاوب الرسمي للسلطة التشريعية من أعلى الهرم ممثلاً في جلالة الملك، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وهو ما أعاد كثير من الثقة الشعبية في مجلس الشعب، وهو ما تلمسناه خلال إقرار برنامج عمل الحكومة، حيث لاقينا تعاونا كبيرا من الأجهزة التنفيذية لتحقيق مطالب المواطنين بالتنسيق مع مجلس النواب. ونوّه زايد بمصادقة جلالة الملك على القانون رقم (1) لسنة 2019 بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك بإضافة فقرة ثانية تنص على أن تكون الأولوية في توظيف العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، وأنه على المؤسسة الصحية الخاصة توفيق أوضاعها بعد انتهاء العقود المبرمة مع الأطباء والفنيين والممرضين غير البحرينيين، ما يسهم بشكل كبير في بحرنة القطاع الصحي، وتوظيف المواطنين في مختلف الوظائف الصحية والطبية بالبلاد. وأشاد زايد باستجابة الحكومة لمطالب مجلس النواب الخاصة بالرغبة في القضاء على البطالة توظيف كل عاطل بحريني، حيث قام مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بإطلاق البرنامج الوطني للتوظيف من أجل حل مشكلة البطالة وتوظيف العاطلين البحرينيين في مختلف قطاعات الدولة حيث يتكون من أربع مبادرات ويشتمل على تسجيل جميع العاطلين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ورفع مكافأة التأمين ضد التعطل، حيث بدأت وزارة العمل بالفعل في تنفيذ البرنامج بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية. كما نوّه باستجابة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد حفظه الله للنداءات النيابية الخاصة بمشروع مزايا للسكن الاجتماعي في صيغته المطوّرة، حيث وجه سموه بإعادة دراسته خلال أسبوع من اجل الوصول إلى رؤية أكثر تلبية لاحتياجات المواطنين، حيث تم النكوص عن بعض المزايا التي توفرت في النسخة الأصلية من البرنامج، خاصة مبلغ التمويل الذي يمكن للمستفيد الحصول عليه، وارتفاع نسبة ما يتم خصمه من راتب المواطن من 25% إلى 35% من أجل تسديد القرض، مما ينعكس بالسلب على المستوى المعيشي له ويمنعه من مواجهة الأعباء الحياتية وارتفاع التكاليف بشكل لائق. ونوّه زايد بتوجيه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لوزارتي الشباب والعمل والتنمية الاجتماعية بتشكيل فريق عمل مشترك لدراسة طلبات التوظيف وتقديم المقترحات اللازمة للإسراع في توظيف الباحثين عن العمل، وهو ما يؤكد عُمق التعاون بين السلطتين وأثره الكبير في تطوير العمل الوطني وتحقيق مطالب المواطنين، وأكد زايد أن مجلس النواب يتطلع لمزيد من استجابة الحكومة لمطالب الشعب، وأن تترحم الاستجابة إلى واقع عملي يتلمس معاناة الناس مع ارتفاع الأسعار وسياسة فرض الضرائب والتقشف، والحاجة ضرورية إلى تنفيذ برنامج الحكومة بالسرعة والكفاءة المطلوبة، خاصة وأن مجلس النواب يراقب عن كثب تنفيذ البرنامج، والتعهدات التي بُذلت لممثلي الشعب.